ریال نیوز : رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با بیان اين‌كه در حال حاضر كمبود محسوسی در بازار تلفن همراه وجود ندارد، گفت: تغییر شیوه تأمین ارز واردات و عرضه گوشی با ارز حاصل از صادرات، بر قیمت‌ها اثر گذاشته است؛ با این حال، به گفته وی، رقابت شدید در بازار و امكان رهگیری مسیر واردات، فضای فعالیت فروشندگان را شفاف كرده و حاشیه سود آنها را محدود نگه داشته است.
به گزارش ریال نیوز ، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در گفت‌وگو با برنامه «بازار تهران» رادیو تهران، درباره وضعیت تأمین و قیمت تلفن همراه گفت: دولت در تخصیص منابع ارزی، اولویت را به كالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌دهد و این رویكرد قابل درك است؛ اما تلفن همراه نیز با توجه به نقش آن در زندگی روزمره مردم و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف، كالایی مهم به شمار می‌رود.
وی افزود: زمانی كه نشانه‌های كمبود كالا در بازار نمایان شد، ثبت سفارش‌ها دوباره باز شد و با ورود كالا، التهاب ناشی از كمبود تا حد زیادی كاهش پیدا كرد.
رمضان با بیان اين‌كه در حال حاضر بازار تلفن همراه از نظر عرضه در وضعیت متعادلی قرار دارد، اظهار كرد: قیمت كالاها در بازار تابع عرضه و تقاضاست و میزان عرضه نیز در كنار هزینه تأمین ارز، بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.
تغییر شیوه تأمین ارز، هزینه واردات تلفن همراه را افزایش داده است
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به تغییر شیوه تأمین ارز واردات گفت: بخشی از كالاهایی كه پیش‌تر با نرخ‌های مشخص ارز تأمین می‌شدند، اكنون با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند و این تغییر بر هزینه تمام‌شده كالا اثر می‌گذارد.
وی توضیح داد: واردكنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای تعیین‌شده در سامانه‌های مربوط تأمین كنند و اطلاعات خرید و واردات كالا نیز در این فرایند ثبت شود.
رمضان تأكید كرد كه با وجود افزایش هزینه‌های تأمین كالا، در حال حاضر كمبود قابل توجهی در بازار مشاهده نمی‌شود؛ با این حال، بالا بودن قیمت‌ها و كاهش قدرت خرید مردم، دسترسی مصرف‌كنندگان به تلفن همراه را دشوار كرده است.
امكان رهگیری تلفن همراه از واردات تا عرضه به مصرف‌كننده وجود دارد
وی با اشاره به سازوكارهای نظارتی بازار تلفن همراه گفت: اطلاعات مربوط به واردات، فاكتورهای خرید و مسیر عرضه كالا در سامانه‌های مربوط ثبت می‌شود و امكان بررسی اصالت و مسیر ورود گوشی به بازار وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران افزود: خریداران نیز می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوط، اطلاعات گوشی و اصالت آن را بررسی كنند تا از قانونی بودن ورود كالا و تطابق مشخصات آن اطمینان بیشتری داشته باشند.
رمضان با تأكید بر اين‌كه فروشندگان نمی‌توانند بدون محدودیت و خارج از ضوابط، برای كالا قیمت‌گذاری كنند، گفت: قیمت تمام‌شده و حاشیه سود واردكننده، بنكدار و فروشنده تابع ضوابط مشخصی است و در صورت تخلف، امكان ورود نهادهای نظارتی وجود دارد.
وی درباره حاشیه سود زنجیره عرضه نیز توضیح داد كه بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این گفت‌وگو، سهم سود واردكننده و بخش‌های مختلف توزیع متفاوت است و باید میان سود هر حلقه از زنجیره و هزینه‌های قانونی واردات تفكیك قائل شد.
تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی، از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی گوشی هستند
رمضان در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت قیمت تلفن همراه در ایران با قیمت‌های جهانی گفت: هزینه‌های واردات، حقوق و عوارض گمركی و هزینه‌های مربوط به رجیستری در قیمت نهایی گوشی اثرگذارند.
وی با اشاره به تفاوت تعرفه‌ها بر اساس مدل و ارزش گوشی افزود: مبالغ دریافتی از گوشی‌های مختلف یكسان نیست و با توجه به ارزش اظهارشده و ضوابط مربوط، هزینه‌های متفاوتی به آنها تعلق می‌گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با بیان اینكه بخش مهمی از این هزینه‌ها تابع قوانین و مصوبات است، تأكید كرد: تغییر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری در مراجع مربوط است و نمی‌توان انتظار داشت یك دستگاه اجرایی به‌تنهایی تمام این ضوابط را تغییر دهد.
وی در عین حال، كاهش برخی هزینه‌های قانونی واردات را به‌عنوان راهكاری قابل بررسی برای كمك به مصرف‌كنندگان مطرح كرد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، می‌توان پیشنهادهایی برای كاهش هزینه‌های تمام‌شده و تسهیل خرید تلفن همراه ارائه كرد.
افزایش قیمت گوشی به سود مغازه‌داران نیست
وی با رد این تصور كه افزایش قیمت تلفن همراه لزوماً به نفع فروشندگان است، گفت: گران شدن گوشی به افزایش سرمایه مورد نیاز برای خرید كالا منجر می‌شود و در نتیجه، فروشندگان با همان میزان سرمایه می‌توانند تعداد كمتری گوشی تهیه كنند.
رمضان توضیح داد: برای مثال، وقتی قیمت یك گوشی از ۳۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، فروشنده برای تأمین همان تعداد كالا به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارد؛ در حالی كه میزان سود او همچنان در چارچوب ضوابط و شرایط رقابتی بازار محدود است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران افزود: هزینه‌های جاری فروشگاه‌ها از جمله اجاره، مالیات، بیمه، حقوق كاركنان و قبوض نیز باید تأمین شود و افزایش قیمت كالا الزاماً به معنای افزایش سود واقعی فروشنده نیست.
وی با اشاره به تعداد زیاد فروشگاه‌ها و رقابت میان فروشندگان حضوری و اینترنتی گفت: در بازار تلفن همراه، به دلیل مشخص بودن مدل و شناسه هر گوشی و امكان مقایسه قیمت‌ها، رقابت شدیدی وجود دارد و فروشندگان برای حفظ مشتری ناچارند كالا را با حاشیه سود محدود عرضه كنند.
رمضان تأكید كرد كه به اعتقاد او، نباید افزایش قیمت تلفن همراه را به‌طور مستقیم به عملكرد مغازه‌داران نسبت داد؛ زیرا عوامل مرتبط با تأمین ارز، هزینه‌های واردات و مقررات نیز در شكل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند.
پیشنهاد كاهش هزینه واردات برای حمایت از قدرت خرید مردم
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به كاهش قدرت خرید خانوارها، پیشنهاد كرد امكان بازنگری در برخی هزینه‌های قانونی واردات
، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، بررسی شود.
وی گفت: تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی نیازمند طی مراحل كارشناسی و قانونی است و می‌تواند از طریق پیشنهادهای كارشناسی به مراجع تصمیم‌گیر ارائه شود.
رمضان با تأكید بر اين‌كه تلفن همراه برای بسیاری از مردم وسیله‌ای ضروری برای ارتباطات، انجام امور روزمره و دسترسی به خدمات الكترونیكی است، اظهار كرد: حمایت از قدرت خرید مردم و فراهم كردن امكان دسترسی آسان‌تر به این كالا، نیازمند بررسی راهكارهای مؤثر در حوزه واردات و قیمت‌گذاری است.
وی همچنین یادآور شد كه افزایش هزینه خرید تلفن همراه می‌تواند دسترسی برخی شهروندان به خدماتی مانند ثبت‌نام‌ها و انجام امور الكترونیكی را دشوار كند؛ موضوعی كه ضرورت توجه به این كالا در سیاست‌گذاری‌های حمایتی را بیشتر می‌كند.
بازار تلفن همراه به حمایت از مصرف‌كننده و ثبات در تأمین نیاز دارد
رمضان در پایان با تأكید بر اهمیت تداوم تأمین كالا گفت: در شرایط فعلی، عرضه تلفن همراه در بازار برقرار است و رقابت میان فروشندگان نیز ادامه دارد؛ اما مسئله اصلی برای بسیاری از خانوارها، قیمت نهایی و توان خرید است.
وی افزود: بررسی هزینه‌های واردات و امكان ارائه راهكارهای حمایتی می‌تواند در كاهش فشار بر مصرف‌كنندگان مؤثر باشد. به گفته وی، هرگونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن شرایط بازار، هزینه‌های قانونی و ضرورت تداوم عرضه كالا اتخاذ شود.
