ریال نیوز : سال‌هاست مناطق آزاد را با موقعیت ممتاز جغرافیایی‌شان می‌شناسیم؛ اما حالا وقت آن رسیده که این مزیت خام به ارزش اقتصادی ماندگار تبدیل شود. بازتعریف مأموریت مناطق آزاد، مسیر تازه‌ای است که سرمایه‌گذاری مولد، تولید و صادرات را در قلب آن قرار می‌دهد.
به گزارش ریال نیوز ، حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در یادداشتی در ویژ‌ه‌نامه صدسالگی روزنامه اطلاعات نوشت؛
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگری به فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود نیاز دارد. در این میان، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می‌توانند نقشی فراتر از یک محدوده جغرافیایی برخوردار از امتیازات قانونی ایفا کنند و به بسترهایی برای جذب سرمایه، توسعه تولید، گسترش صادرات و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش تبدیل شوند. تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف دقیق مأموریت مناطق آزاد و حرکت از ظرفیت‌های بالقوه به سمت دستاوردهای واقعی و قابل سنجش اقتصادی است.
امروز مسئله اصلی بسیاری از مناطق آزاد کشور، فقدان ظرفیت نیست؛ بلکه چگونگی فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و پیوند دادن آنها در قالب یک زنجیره منسجم اقتصادی است. موقعیت جغرافیایی ممتاز، همجواری با بازارهای منطقه‌ای، دسترسی به گذرگاه‌های مرزی، زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل، اراضی مستعد استقرار صنایع و امکان تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار این مناطق قرار داده است. با این حال، هیچ‌یک از این مزیت‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست. ارزش واقعی آنها زمانی آشکار می‌شود که به سرمایه‌گذاری محقق‌شده، تولید رقابت‌پذیر، اشتغال پایدار، صادرات و افزایش ارزش افزوده منجر شوند.
بررسی ظرفیت‌ها و اولویت‌های مناطق آزاد نشان می‌دهد که بازگشت به مأموریت اصلی این مناطق، ضرورتی راهبردی است؛ مأموریتی مبتنی بر تولید ثروت، تقویت تولید ملی، تسهیل تجارت، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
زیرساخت، نقطه آغاز سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی محیط کسب‌وکار، دسترسی پایدار به انرژی و آب، شبکه حمل‌ونقل کارآمد، خدمات گمرکی و زیرساخت‌های مناسب صنعتی نیاز دارد. از این رو، توسعه زیرساخت‌ها نه هزینه‌ای صرفاً عمرانی، بلکه سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک، افزایش جذابیت اقتصادی مناطق و فراهم‌کردن زمینه استقرار واحدهای تولیدی است. پروژه‌های زیرساختی زمانی به هدف نهایی خود می‌رسند که به شکل‌گیری فعالیت‌های مولد، اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت تولید منجر شوند.
در کنار زیرساخت، لجستیک یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد مرزی است. توسعه مرکز لجستیک و اتصال ریلی، تقویت ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و گردشگری، بازسازی و تکمیل زیرساخت‌های تولیدی هر یک می‌تواند متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای، زمینه‌ساز شکل‌گیری کانون‌های جدید رشد اقتصادی باشد. با این حال، مزیت مرزی تنها زمانی ارزش‌آفرین خواهد بود که عبور کالا با سرعت، هزینه رقابتی، شفافیت و اطمینان همراه شود و فعالیت‌های مکملی همچون انبارداری، بسته‌بندی، پردازش و توزیع نیز در کنار آن توسعه یابد.
کاهش هزینه مبادله و اعتمادسازی برای بخش خصوصی
توسعه مناطق آزاد بدون اصلاح فرآیندهای اداری و تجاری و کاهش هزینه مبادله امکان‌پذیر نیست. طولانی‌شدن صدور مجوزها، پیچیدگی رویه‌های گمرکی، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بی‌ثباتی مقررات، می‌تواند حتی مزیت‌های زیرساختی و جغرافیایی را کم‌اثر کند. اجرای مؤثر ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها باید در خدمت ارائه خدمات سریع‌تر، تصمیم‌گیری منسجم‌تر و کاهش هزینه فعالیت اقتصادی قرار گیرد. اعتماد سرمایه‌گذار نیز زمانی تقویت می‌شود که مقررات روشن، مسئولیت‌ها مشخص و مسیر اجرای طرح‌ها قابل پیش‌بینی باشد.
در همین راستا، مدیریت اراضی باید از رویکرد زمین‌محور به رویکرد سرمایه‌گذاری‌محور تغییر یابد. زمین، منبع درآمد کوتاه‌مدت نیست؛ سرمایه‌ای راهبردی برای توسعه تولید و اشتغال است. واگذاری شفاف و هدفمند اراضی، متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌ها و مشروط به تحقق تعهدات سرمایه‌گذاری، می‌تواند از تخصیص منابع به فعالیت‌های کم‌اثر جلوگیری کند. معیار موفقیت نیز باید میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده، ظرفیت تولید، اشتغال پایدار، صادرات و ارزش افزوده باشد؛ نه صرفاً میزان زمین واگذارشده یا تعداد طرح‌های اعلام‌شده.
یک راهبرد ملی، متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای
مناطق آزاد کشور با وجود تفاوت‌های جغرافیایی و اقتصادی، در یک مأموریت مشترک‌اند؛ «تبدیل مزیت‌ها به ارزش اقتصادی پایدار». تحقق این مأموریت مستلزم مشارکت واقعی بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی، تکمیل زیرساخت‌ها، ثبات مقررات و طراحی الگوی توسعه متناسب با بازار هدف و زنجیره ارزش هر منطقه است. نمی‌توان برای همه مناطق نسخه‌ای یکسان تجویز کرد؛ اما می‌توان چارچوبی مشترک بر پایه رقابت‌پذیری، بهره‌وری و خلق ارزش ایجاد کرد.
آینده مناطق آزاد در گرو آن است که زیرساخت به تولید، لجستیک به کاهش هزینه تجارت، زمین به استقرار صنایع و مزیت مرزی به صادرات و پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. مناطق آزاد زمانی نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا خواهند کرد که دستاورد فعالیت آنها در زندگی مردم، اشتغال، رونق کسب‌وکار و افزایش توان رقابتی اقتصاد کشور نمایان باشد.در چنین مسیری، مرز نه پایان فعالیت اقتصادی، بلکه نقطه آغاز زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و خلق ثروت خواهد بود
از راهبرد تا اقدام؛ پنج اولویت برای آینده مناطق آزاد
امروز تحقق مأموریت اقتصادی مناطق آزاد، مستلزم عبور از بیان ظرفیت‌ها و تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای تبدیل مزیت‌ها به نتایج ملموس است. در این مسیر، پنج اولویت راهبردی باید مبنای جهت‌گیری مدیریتی و ارزیابی عملکرد مناطق آزاد قرار گیرد.
نخست، شفافیت عملکرد و پاسخ‌گویی باید به اصلی بنیادین در مدیریت مناطق آزاد تبدیل شود. اصلاح رویه‌ها، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر نتایج، زمینه اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران و ارتقاء کارآمدی مدیریتی را فراهم می‌کند.
دوم، جذب سرمایه مولد باید در کانون برنامه‌های توسعه قرار گیرد؛ سرمایه‌ای که به ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش و اشتغال پایدار منجر شود. در این چارچوب، موفقیت مناطق با میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته و آثار اقتصادی آن سنجیده خواهد شد، نه صرفاً حجم تفاهم‌نامه‌ها و طرح‌های اعلام‌شده.
سوم، هوشمندسازی ابزارهای نوین مالی و گسترش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند منابع جدیدی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای فراهم کند. بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تأمین مالی و طراحی سازوکارهای شفاف مشارکت، امکان تسریع اجرای طرح‌ها و کاهش فشار بر منابع عمومی را افزایش می‌دهد.
چهارم، هوشمندسازی فرآیندها و تسهیل صدور مجوزها باید با هدف کاهش زمان و هزینه فعالیت اقتصادی دنبال شود. یکپارچه‌سازی خدمات، کاهش تشریفات زائد و تقویت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، از الزامات ایجاد محیطی رقابت‌پذیر و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است.
پنجم، توسعه زیرساخت‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی تولید، تجارت و لجستیک و بر اساس اولویت‌های هر منطقه برنامه‌ریزی شود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در زیرساخت مستقیماً به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل ترانزیت و تقویت پیوند با بازارهای منطقه‌ای کمک کند.
این پنج اولویت زمانی اثربخش خواهند بود که در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، با مسئولیت‌های مشخص و شاخص‌های قابل سنجش اجرا شوند. رویکرد ما در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حرکت به سوی مدیریتی نتیجه‌محور و توسعه‌ای است؛ رویکردی که در آن شفافیت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تسهیل‌گری و زیرساخت، اجزای یک منظومه واحد برای خلق ارزش اقتصادی باشند. هدف نهایی آن است که مناطق آزاد، از ظرفیت‌های جغرافیایی و قانونی خود فراتر روند و به کانون‌های واقعی تولید، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند.
در چنین رویکردی، مرز صرفاً خطی برای عبور کالا نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه آغاز فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای باشد که از لجستیک و تجارت شروع می‌شود، به تولید و فرآوری می‌رسد و در نهایت با صادرات و پیوند با بازارهای منطقه‌ای تکمیل می‌شود.
