درآمدهای میلیاردی شرکت های مافیایی تخلیه چاه

ریال نیوز : شرکت های زیر زمینی تخلیه چاه و لوله بازکنی سازمان های مافیایی هستند که در سایه بی توجهی و غفلت مسئولان با بی رحمی، بی انصافی و وقاحت تمام به غارت و چپاول مردم می پردازند و ضرورت دارد شورای شهر؛ شهرداری ها، قوه قضائیه و وزارت صنعت و معدن یا هر نهاد مرتبط دیگر هر چه سریع تر به این موضوع ورود کنند .

اگر نگاهی به در و دیوار خانه ها در جای جای شهر بیندازید آگهی ها و برچسب های بسیار زیادی با عنوان تخلیه چاه، لوله بازکنی، رفع ترکیدگی لوله و … مشاهده خواهید کرد که اغلب مانند کاغذ دیواری سطح در و دیوار و شیشه و پنجره و کنتور و سایر نقاط شهر را پوشانده است و تا کنون هیچ اقدام مثبت و عاجلی از سوی نهاد ها ، ارگانها و سازمان های متولی در خصوص برخورد با این شرکت های مزاحم صورت نگرفته است.

نحوه تبلیغات این موسسات به قدری بی انظباط و افسارگسیخته است که چهره بصری و مبلمان شهری و زیبایی شهر را تخریب کرده و حتی یکروز بعد از رنگ شدن درب خانه ها با وجود صرف هزینه های گزاف از سوی مالکان خانه ها، اقدام به نصب برچسب های انبوه بر درب خانه ها میکنند به گونه ای که ظرف مدت یک هفته دیگر رنگ درب خانه ها قابل شناسایی نیست.

این نوع تبلیغات زخم های روی پوست شهر است اما زیر پوست فعالیت این موسسات فجایع بزرگی در شهر رخ می دهد که کم از اختلاس و احتکار و کم فروشی و ایجاد رعب و وحشت از سوی اراذل واوباش لوله بازکنی و تخلیه چاه نیست.

شهرداری و سازمان صنعت و معدن و یا هر نهاد و سازمانی که مسئولیت ساماندهی و یا سازمان دهی این صنف را بر عهده دارند باید هرچه سریع تر به این موضوع ورود کنند.

شگرد این موسسات به گونه ای است که به شرایط مستاصل و درماندگی شهروندان به خوبی واقف هستند و در حالی که زندگی و خانه وکاشانه شهروندان را فاضلاب و لجن برداشته است، و فقط به یک چیز فکر می کنند … پایان یافتن مشکل، اما فرد لوله بازکن، یک دستگاه لوله باز کنی به قاعده یک ساک دستی همراه خود دارد که با موتور سیکلت به سرعت در هر کجای کلان شهر تهران حاضر می شود.

تنها وسیله لوله بازکنی آنها همین دستگاه ارتعاش دهنده به همراه یک حلقه فنر است؛ اما قبل از شروع کار اعلام می کنند که هر دنده 450 هزار تومان هزینه دارد وقتی در مورد واژه دنده از آنها سئوال می کنید طوری پاسخ می دهند که متوجه نمی شوید دوباره سئوال می کنید باز هم پاسخ های هوایی می دهند به گونه ای که تصور می کنید با یک متخصص قلب و عروق طرف هستید و متوجه اصطلاحات فنی او نمی شوید و تصور می کنید آدم کند ذهنی هستید و از پرسیدن سئوالات بیشتر منصرف می شوید و فقط تاکید می کنید مشکل را حل کند .

به محض اینکه مطمئن شوند لوله باز شده است؛ نقش بازی می کنند و کار را لفت می دهند آنقدر با فنر بازی می کنند تا کلافه شوید . بساط خود را جمع می کنند و اعلام می کنند کار گره خورده و باید با فنر های بزرگ تر و قوی تر بیایند .

اما وقتی که کار تمام می شود به یک باره اعلام می کنند 5 دنده یا بیشتر کار انجام داده اند و هر چه استدلال و دلیل می آورید قبول نمی کنند و چنان در تنگنا قرار تان می دهند که پرداخت پول را به بر هم ریختن اعصاب و آرامش خود ترجیح می دهید .

در این مرحله آنان نسبت به هر شهروند شگردهای خاص خود را دارند، در بحث و جدل ها هم از هر کسی یک چیز آموخته باشند استاد بحث و جدل و محکوم کردن هستند.

برای پیگیری موضوع با سامانه تعزیرات حکومتی تماس گرفتم؛ کارشناس تعزیرات در پاسخ به مشکلات مطرح شده اعلام کرد: متاسفانه شهروندان با حق و حقوق شهروندی خود آشنا و آگاه نیستند.

او گفت: تمامی شرکت های تخلیه چاه باید در تبلیغات خود شماره ثبت ؛ پروانه بهره برداری و نشانی پستی و مشخصات کامل شرکت را اعلام کنند و مشتری باید از ارائه کنندگان اینگونه خدمات فاکتوری که آدرس کامل، شماره ثبت ؛ پروانه بهره برداری و تلفن و مشخصات کامل را دارد درخواست کنند.

وی افزود: اغلب موسسات لوله بازکنی و تخلیه چاه به صورت غیر قانونی با یک یا چند خط تلفن اقدام به فعالیت می کنند؛ این افراد به محض اینکه مشتری در مورد مجوز فعالیت ، شماره ثبت و مدارک قانونی و مجوزهای رسمی از آنها سئوال می کنند، پاسخ قطعی و شفاف نمی دهند و درصورت اصرار تلفن مشتری را قطع می کنند. لذا مردم باید در صورتی که با مطالبه مبالغ غیر متعارف از سوی آنها مواجه شدند، یا فاکتور رسمی از آنها بخواهند، یا با پلیس 110 تماس بگیرند و همسایه ها هم نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند و به کمک آنها بیایند چرا که این افراد اغلب تنها نیستند و به صورت اکیپ های دو یا سه نفری یکدیگر را حمایت و پشتیبانی می کنند و اغلب مردم تحت شرایط فشار روحی و اضطراب برای خلاص شدن از شرّ آنها هر مبلغی را که درخواست می کنند می پردازند.

این کارشناس تعزیرات اعلام کرد: شهروندان در چنین شرایطی باید از این افراد فاکتور رسمی بخواهند. درصورتی که فاکتور رسمی و دارای آدرس و نشانی شرکت و تلفن و شماره ثبت باشد، سازمان تعزیرات به این شکایات رسیدگی می کند، در غیر این صورت شاکیان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند و از این طریق شکایات خود را پیگیری نمایند.

وی اذعان کرد: در یک مورد از شکایات یکی از شهروندان اعلام کرد هنگام تماس با شرکت هزینه باز کردن لوله را 150 تا 250 هزار تومان اعلام کردند اما در پایان کار دو میلیون و 800 هزار تومان از او مطالبه کردند. در مورد دیگری یک خانم با سازمان تعزیرات تماس گرفته و اعلام کرده بود که سه نفر به عنوان متصدی لوله بازکنی به منزل او رفته و او به دلیل تنها بودن در خانه و از بیم مشکلات و مزاحمت و گرفتاری های دیگر مجبور به پرداخت 11 میلیون تومان برای باز کردن راه آب پشت بام خانه خود شده بود.

این کارشناس تعزیرات همچنین اعلام کرد: یکی دیگر از شهروندان با اصرار و پافشاری بسیار از آنها فاکتور و ضمانت نامه حسن اجرای کار خواسته بود که آنها از طریق واتساپ برایش فاکتور فرستاده بودند اما فاکتور آنها فاقد نشانی و شماره ثبت رسمی بوده و بعد از دریافت هزینه از مشتری، تصویر فاکتوری را که با واتساپ برای مشتری ارسال کرده بودند پاک کرده و هیچ سند و مدرکی از خود به جا نگذاشته بودند.

وظایف شهرداری، شورای شهر، اتاق اصناف و سایر دستگاه های مسئول
1_ شهرداری، شورای شهر، اتاق اصناف، اتحادیه و یا هر نهاد مسئول و ذیربط در این موضوع باید تمامی در و دیوار شهر را از تبلیغات شرکت های تخلیه چاه پاک کنند.

2- شیوه تبلیغات اینگونه موسسات باید تغییر کند و در صورت نصب لیبل و برچسب های تبلیغاتی، نسبت به جریمه این شرکت ها و دستور به پاکسازی معابر از تبلیغات ونظارت بر اجرای این موضوع از سوی متخلفان به طور جدی اقدام شود.

3- اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در رسانه های پرمخاطب بویژه صدا وسیما، خبرگزاری ها و نشریات پرتیراژ انجام شود.

4- سازمان امور مالیاتی باید نسبت به تشکیل پرونده و ساماندهی این صنف و اخذ مالیات از آنها اقدام کند.

5- پروسه شکایت شهروندان از اینگونه اصناف متخلف بسیار زمان بر و خسته کننده است لذا مردم به خاطر مشکلات اداری که متحمل می شوند از شکایات خود چشم پوشی می کنند و این اصناف با علم به این موضوع با اطمینان بیشتری به فعالیت های غیرقانونی و چپاول مردم ادامه می دهند. بنابراین تسهیل و هموار کردن مراحل شکوائیه و برخورد قضایی جدی با متخلفان موجب کاهش این رفتارهای متقلبانه خواهد شد.

گزارش: علی اشرف خانلری