تشديد نظارت ها بر زمین های زراعی قزوین

ریال نیوز : بازرس کل قضایی استان قزوین در شبکه استانی مطرح کرد:
تشدید نظارت بر دستگاه های اجرایی متولی اراضی کشاورزی و معادن در دستور کار بازرسان و کارشناسان بازرسی کل قرارگرفت.

به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین آقاعلیخانی، بازرس کل قضایی استان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه متولی اصلی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی سازمان جهاد کشاورزی می باشد، گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و اگر ضرورتی برای تغییر وجود دارد باید از کمیسیون مربوطه مجوز اخذ شود.

وی افزود: طبق قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، مأموران جهاد کشاورزی و اراضی مسئول حفظ اراضی کشاورزی هستند و اگر ساخت و سازی خیر مجازی مشاهده شد باید اقدام نمایند.

بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: زمین مستعد زراعت و باغ نباید به مسکونی تبدیل شود چرا که تولید محصولات کشاورزی مان به مشکل برخورد می‌کند.

آقاعلیخانی ادامه داد: با توجه به تصریح قانون؛ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز در این اراضی غیرقانونی و مشمول ضوابط قلع و قمع است.

وی با تأکید بر موضوع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، عنوان کرد: در قانون، مجازات سخت اعاده وضع به حال سابق و تخریب سازه در اراضی کشاورزی و باغی قید شده است که همین اقدام باعث از بین رفتن زمین کشاورزی پس از تخریب هم می‌شود.

بازرس کل قضایی استان بیان نمود: هر گونه تبعیض در شناسایی و اقدام علیه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز ناعادلانه بوده و با آن به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: برخی از اراضی دشت قزوین برای کشت گندم و جو دیم مناسب بوده است که بدون در نظر گرفتن سند آمایش سرزمینی استان قزوین، این روز‌ها به باغ تبدیل شده اند و برای تأمین آب آنها در حال حاضر مشکل داریم.

مدیر ارشد نظارتی استان اظهار داشت: تغییر کاربری چه در حوزه شهری و چه برون شهری از طریق سیستم‌های اداری انجام می‌شود و با اصلاح قوانین و نظارت دقیق باید با آنها برخورد کنیم.

وی افزود: با توجه به پایش افکار عمومی ، بررسی های بعمل آمده از وضعیت معادن در استان و اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر معادن استان قزوین تشدید شده است.

آقاعلیخانی تأکید کرد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، متأسفانه بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی که معادن در آنها اکتشاف می‌شود، اختصاص نمی‌یابد.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ معدن در استان قزوین داریم که حدود ۸۰ معدن نیمه فعال است و نظارت بر آنها بر عهده سازمان صمت استان است که باید سالیانه چندین بار از معادن بازرسی و بازدید کنند.

به گفته بازرس کل استان قزوین، معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند و در این راستا باید سازمان صنعت، معدن و تجارت بر فعالیت های این معادن نظارت کند.

آقاعلیخانی تأکید کرد: در اجرای ماده 13 قانون سلامت نظام اداری عدم اعلام هرگونه سوءجریان اداری، توسط مدیران، حسابرس، حراست و بازرسی دستگاه های اجرایی؛ به مراجع نظارتی و قضایی از مصادیق ترک فعل به حساب آمده و مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون و موجب پیگرد قضایی خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

دکمه بازگشت به بالا