شکایت های واهی از طلاب برای خدشه‌دار کردن لباس روحانیت
ریال نیوز : مدیر موسسه حقوقی افق دیدگاه عدالت گفت : متاسفانه عده ای معاند با اصل روحانیت در تهجر به روحانیت به هر دلیل واهی شکایت هایی ناحق را نسبت به روحانیون طرح کرده که هدفشان جز ضربه زدن به اصل طلبگی و توسل به لباس روحانیت فرد روحانی درکسوت روحانیت نیست .
به گزارش ریال نیوز ، حجت الاسلام دکتر محمدتقی خاجویی ، مدیرموسسه افق دیدگاه عدالت با بیان این‌که متاسفانه عده‌ای معاند مسائل مدنیت را با توسل به دروغ کیفری در نظر قضات جلوه می‌دهند که شکایت آنها قابل به رسیدگی شود افزود : دادسرای ویژه روحانیت اصل صیانت حفظ و حراست از وجود کرامت روحانیت و دارای عملکرد ظریف و گسترده ای نسبت به حوزه حساس ویژه عملکرد این شجره طیبه تحت ولایت حضرت آقا مرجع جهانی امت اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای دام ظله الوارف و دادستان کل ویژه روحانیت حضرت آیت الله العظمی دکتر اژه ای دام ظله الوارف می‌باشد.
وی ادامه داد : از آنجایی که حفظ و حراست از وجود قشر روحانیت سرلوحه عملکرد اصلی دادستانی ویژه روحانیت تحت نظر دادستان ها و بخش عملیات ویژه روحانیون تحت همکاری های مجدانه قوه قضائیه شورای تهذیب حوزه های علمیه و با همکاری دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری وعموما سازمان تبلیغات اسلامی به دستور معمار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل رحمةالله تعالی علیه با لحاظ آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ریزترین مسایل جاری روحانیون ولو به تذکر در موارد تشخیصی در مواقع لزوم در دستور کار قرار می گیرد لذا این بدنه ازدستگاه قضایی دارای حساسیت و ظرافت خاص علمی قضایی در بخش های مختلف تحت نظر قضات روحانی فرهیخته اداره و امورقضایی روحانیون با نهایت حسن نیت می پردازند که این مهم مسئولیتی بسیار سنگین و بار عظیمی را از نظر قضایی دارد که مهم ترین اصول آن این است که یک فرد معمم به رسالت ویژه اش تحت ولایت مطلقه فقیه عملکردی متناسب شأنیت روحانیت داشته باشد تا ایجاد کوچکترین شائبه ای در مسیر حیات طیبه در کسوت و موضوعیت حسن فعلی و فاعلی روحانیت وجودنداشته باشد و یک سرباز آقا امام زمان عج بداند آغاز و پایانش چیست ،چرا که غرض نقشی ست کز ما باز ماند که هستی را نمی‌بینم بقایی، مگرصاحبدلی روزی به رحمت کند در حق مسکینان دعایی.
خاجویی با بیان این‌که کسوت روحانیت از روز اول طلبگی یعنی مسئولیت و رسالت آرمانی سیاسی عبادی ذات انقلابی که سیاست های آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عین دیانت ما در عالمی است که محضرخداست و اشراف به این موضوعات در اصل از عوامل مشدده درکسوت روحانیت یعنی شجره طیبه و آبروی چندین ساله روحانیت می باشد اظهار داشت : از ابتدای نهضت همگام با ملت شهید پرور همیشه در صحنه بوده ومی باشد چیزی که این اصل را مورد حمایت تحت عنایت پروردگار قادر و متعال قرار می دهد دو اصل لاینفک و لازمه امور روحانیت است اول و مهم تر از همه آشنایی و آموزش زی طلبگی و دوم عدم فراموشی منیة المریدفی ادب المفید والمستفید می باشد که بنابراین است ما درون را بنگریم وحال را در طول تاریخ در بحث توحید عملی ما شاهد رنج ها و تحمل سختی های روحانیت و روش عملی علمای اسلام عزیز ناب محمدی بوده و هستیم که چه رنج هایی را به جان خریده اند تا کوچک ترین آسیبی به شجره طیبه واسلام عزیز وارد نشود و کتاب الله و عترت امروز بعنوان جواهری نایاب وامانتی الهی در اختیارمان بواسطه عملکرد صحیح روحانیت در فراهم شدن امر فرج حجت بحق خداوند قادر متعال برای امر پر برکت ظهور بعنوان تکلیفی الهی درسرلوحه عمل قرارگرفته است .
به گفته وی متاسفانه شاهدیم که عده ای معاند با اصل روحانیت در تهجر به روحانیت به هر دلیل واهی شکایت هایی ناحق را نسبت به روحانیون طرح کرده که هدفشان جز ضربه زدن به اصل طلبگی و توسل به لباس روحانیت فرد روحانی در کسوت روحانیت نیست وفی الواقع چنین موضوعاتی بدور از عقل و انصاف است و متاسفانه مسائل مدنیت را با توسل به دروغ کیفری در نظر قضات جلوه می‌دهند که شکایت آنها قابل به رسیدگی شود .
وی با بیان این‌که به تجربه و به هزار و یک دلیل ثابت شده است ادعای شاکی که بار اثبات به دوش مدعی است نه سلامت ذاتی داشته و نه طرح شکایتش براساس عدل وانصاف بوده وازطرفی با ادعای کذب و دلایل ساختگی واهی موجب ازبین رفتن آبرو وحیثیت یک طلبه مظلوم می شودکه هدف شاکی جزخنک شدن دلش و ضربه زدن به اصل روحانیت نبوده و نیست تصریح کرد : البته امروزه بحمدالله کمترین آمار جرم ثابت شده را در بین روحانیت داریم وحداقل با توجه به اساسنامه ساختار این مجموعه هم آراء قابل تجدید نظر است و هم این‌که حدودا ۳۵ درصد طرح پرونده ها براساس رسیدگی صحیح قضات و دادستان ها ودادستان کل ختم به صلح و سازش می شود و در آراء غیابی قاضی قائل به حق واخواهی می باشد اما صدور قرار وثیقه سنگین مالی چگونه قابل جبران خواهد بود از نظرحیثیت اجتماعی درصورتی ریاست دستگاه قضا دست قضات راحتی در قول التزام باز گذاشته است و با توجه به این‌که رسیدگی و طرح دعوی بر اساس آخرین آدرس اعلامی سیستمی ضابطین قضایی محل اقامت خوانده است و از طرفی وقتی اسناد هویتی متشاکی برخلاف نظریات مشورتی بسته می‌شود حقوق اجتماعی و خانوادگی و حیثیتی و عرض آبرویی فردی حرمتش به مانند خانه خداست در خطر قرار می گیرد و قاعدتا ازحق انصاف ولو درجرائم مرکب در خطر جدی قرار می‌گیرد.
آیا یک طلبه قدرت تامین قرارچندمیلیاردی رادرتوان دارد از سوی دیگر به قاعده عقل و منطق وقتی رای صادرشدعمل مجرمانه فی الواقع منقطع گردیده و ادامه ای نخواهد داشت که فرد حقوق اجتماعی حتی برای ضمانت اجرایی جبران متوقف شودعموما تفسیر قانون درمنافع مجرم به لحاظ اولیه پاک سازی و تامین امنیت اجتماعی وبرابری رابطه در اصلاح جرم ومجرمیت اجتماعی می باشدکه پسندیده است دراین زمینه جنبه آسیب های اجتماعی حاصل ازجرم فرضی نسبت به خانواده افرادوموقعیت اجتماعی ایشان طبق روال ونظریه های مشورتی درنظرگرفته شودوفرددرحمایت اولیه قانونی قرارداشته باشد
