ریال نیوز:عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی تولید روزانه ۴.۷میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده گفت: یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است.

به گزارش ریال نیوز، محمد حسینی  با اشاره به جزئیات تولید و صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ با توجه به مندرجات لایحه بودجه گفت: بر اساس پیش‌بینی دولت، سال آینده بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات تولید می‌شود، بر این اساس دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر و یک‌میلیون و ششصد و هفتاد هزار بشکه به‌عنوان خوراک به پالایشگاه‌های داخلی تحویل داده می‌شود.

وی افزود، ۱۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات نیز بابت تعهدات سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۲ قانون تنظیم مقررات به طرحهای  مربوطه ارائه می‌شود (بر این اساس روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت خام در طرح غرب کارون و بابت بازپرداخت ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی به پارس جنوبی ارائه می‌شود.)

حسینی گفت: از سوی دیگر تولید ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی برای سال آینده پیش‌بینی شده است که تنها ۴۰ هزار بشکه آن صادر خواهد شد، همچنین ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی به‌عنوان خوراک به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و… تحویل داده خواهد شد. حدود ۳۰۰ هزار بشکه میعانات نیز به پتروشیمی‌های داخلی برای تولید محصولات مختلف ارائه می‌شود.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده در بودجه، قیمت نفت خام به‌ازای هر بشکه ۴۰ دلار و نرخ تسعیر برای صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ۱۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که نرخ تسعیر نفت صادراتی برای واردات کالاها ۱۱٫۵هزار تومان لحاظ شده است.

حسینی که پیش از این سابقه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و فعالیت در حوزه حسابرسی نفت و گاز را داشته است می‌گوید سیستم حسابداری شرکت نفت متعلق به سالهای بسیار دور است و این سیستمها مبتنی بر داس است و ابهامات جدی در خصوص بِروزرسانی این سیستمها وجود دارد.

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد، یکی از الزامات اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت است، در واقع اگر نفت با قیمت ۴۰ دلار فروخته شود یا اگر به‌ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار دریافت شود باز هم سهم شرکت نفت ۱۴٫۵ درصد کل صادرات نفت است، یا اگر در یک سال ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود یا در سال بعد، دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم باز هم سهم شرکت نفت، همان ۱۴٫۵ درصد است که این روند منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌صورت حداقلی می‌توان گفت، این نوع رابطه مالی باعث ایجاد صدمات جدی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نفتی کشور شده است.