عملکرد مدیران ستاد بحران قزوین زیر ذره بین دادستانی

ریال نیوز : معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین: مدعی العموم در مقابل مدیرانی که با ترک فعل خود موجب ورود خسارت به مردم و بیت المال می شوند کوتاه نمی آید.

به گزارش ریال نیوز، معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران که به ریاست استاندار قزوین در سالن مدیریت بحران برگزار شد بیان کرد: استان قزوین استانی حادثه خیز است و نقاط ناایمن فراوانی دارد و متاسفانه طی سالیان گذشته ما شاهد وقوع سیل و طغیان رودخانه ها در استان بوده ایم که خسارت های جانی و مالی سنگین و بعضاً جبران ناپذیری را به بار آورد و در برخی از مناطق استان سیل سرمایه های اجتماعی را با خود برد.

علی فولیان گفت: مقابله هوشمندانه و موثر با بحران های ناشی از وقوع حوادث طبیعی و آمادگی همیشگی مدیریت بحران در مقابل حوادث یک ضرورت بوده و از جمله وظایف بدیهی تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی عضو ستاد است.

وی ادامه داد : با توجه به شروع فصل سرما و زمستان و آغاز بارش برف و باران، لایروبی رودخانه ها و هوشیاری مدیریت شهری و آمادگی کامل دستگاههای خدمات رسان و به اشتراک گذاشتن و بسیج تمام ظرفیت ها و امکانات استان و استفاده از تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی در جهت مدیریت بحران های احتمالی باید مد نظر باشد و هماهنگی بین بخشی و برنامه ریزی مناسب با اتکاء به تجربیات سال های گذشته انجام شود تا از وقوع فاجعه انسانی در حوادث جلوگیری شود.

این مقام قضایی اذعان داشت: سازمان مدیریت بحران یک سازمان هماهنگ کننده ،سیاستگذار،هدایت کننده و نظارت کننده بر ایجاد آمادگی و مقابله در مقابل انواع حوادث و باید مصوبات این ستاد اجرایی شود. سهل انگاری مدیران در اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران موجب مسئولیت کیفری و مدنی است. هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات که جز وظایف سازمانی ادارات است قابل پیگیری قانونی است.

فولیان بیان کرد: هر گونه مسامحه در حفظ جان و مال مردم پذیرفتنی نیست و پیگیری حقوق مردم رسالت دستگاه قضایی،دادستان و مدعی العموم است،هرجا حقوق عمومی نقض شود مدعی العموم در مقابل مدیران کم کار و در مواجهه با حقوق مردم کوتاه نمی آید و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین هشدار داد ،عملکرد همه دستگاه ها را رصد می کنیم و هیچ قصوری را نمی پذیریم و هر گونه کوتاهی ،قصور، اهمال یا تاخیر در انجام وظیفه تاخیر پذیرفتنی نیست و به طور کلی مدیرانی که با ترک فعل خود موجب ورود خسارت به مردم و بیت المال می شوند، علاوه بر جبران خسارت موجب تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

فولیان اظهار کرد: در مواجهه با مدیریت بحران در استان دو مشکل اساسی وجود دارد، اولین مشکل اینکه ما گاهاً شاهد بی برنامگی در مدیریت بحران استان هستیم . مدیران یا اصلاً تصمیم نمی گیرند یا تصمیمات را درست اجرا نمی کنند. سوء مدیریت ،عدم آینده نگری ،عدم آمادگی و برنامه ریزی لازم در مواقع بحران از سوی دستگاه های عضو مدیریت بحران و بعضاً عدم توجه به هشدارها و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی مدیران باعث می شود که شاهد حوادث تلخ و ناگوار در استان باشیم.

وی افزود: مشکل دوم این که استان ما در مواجهه با بحران ها دچار فقر امکانات است. کمبود تجهیزات و نیروی انسانی متخصص و کمبود بودجه از مهم ترین چالش های حوزه مدیریت بحران استان است.

این مقام قضایی گفت، پیش بینی و پیشگیری باید اساس کار در مدیریت بحران باشد. راهبرد دستگاه قضایی در مواجهه با بحران به مانند جرایم و آسیب های اجتماعی پیشگیرانه است و بارها هم تاکید کردیم که پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی وظیفه دستگاه قضایی نیست و همه دستگاه ها باید این امر ضروری را وظیفه خود بدانند و با این نگاه به مسائل استان نگاه کنند. این نگاه باید در همه دستگاه ها باشد و به عنوان یک اصل مهم تلقی شود. بیش از 16 دستگاه عضو اصلی ستاد هستند و به اسم مدیریت بحران بودجه می گیرند ، اما به وقت بحران همه نگاه ها معطوف به مدیریت بحران استانداری است و همه استانداری را مسئول می دانند.

وی افزود:همه ساله شاهد افزایش آتش سوزی در اراضی ملی استان هستیم که بخش قابل توجهی از جنگل ها و مراتع استان و سرمایه ملی طعمه حریق می شوند و به دلیل نبود امکانات کافی و کوهستانی و صعب العبوربودن نقاط آتش سوزی اطفاء حریق با مشکلاتی مواجه است .

فولیان با اشاره به این که رودخانه ملا علی یکی از نقاط خطر آفرین است، افزود مواد باطله که توسط چند شرکت پیمانکار در مسیر آزاد راه قزوین رشت و در مسیر رودخانه ریخته شده باید جمع آوری شوند و بخشی از مسیر رودخانه که تصرف شده است، باید رفع تصرف شود. در حال حاضر این رودخانه توان عبور ایمن سیلاب رو ندارد .

این مقام قضایی افزود، تالاب الله آباد قزوین به دلیل واگذاری های غیر اصولی ،حفر چاه های غیر مجاز ،تغییر کاربری های غیر مجاز ،از بین رفتن بافت گیاهی در آینده تبدیل به یکی از چالش های زیست محیطی در استان و کانون ریز گردهای خطرناک برای استان قزوین و حتی استان همجوار خواهد بود.

وی هشدار داد، همه رودخانه هایی که خطر وقوع سیلاب در ان ها وجود دارد باید لایروبی و ایمن سازی شود تا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری شود.

وی ادامه داد: یکی از عللی که موجب طغیان و سیلابی شدن رودخانه و سیل می شود، تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بستر رودخانه ها که دستگاه قضایی در این حوزه ورودکرده است و با شناسایی نقاط تصرف شده اقدام به آزاد سازی و رفع تصرف آنها کرده و الان هم آمادگی خودش را جهت پشتیبانی قضایی و برخورد با متخلفین و سودجویان اعلام می کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان قزوین اضافه کرد: پل ساغران یکی دیگر از تهدیدات استان است که بخشی هایی از دیواره آن تخریب شده و خطر در این محل وجود دارد. فرونشست زمین ناشی از برداشت های بی رویه از سفره های زیر زمینی است و شرکت آب منطقه ای موظف است موضوع تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز و ساماندهی چاه های مجاز و نصب کنتور هوشمند را به جد پیگیری نماید و اگر علل دیگری موجب فرونشست زمین می شود رابررسی تا از این موضوع جلوگیری شود.

وی در پایان بیان کرد :قزوین ساختمان های ناایمن زیادی دارد که بخشی عظیمی از آنها پایان کار ندارد و الان از آنها بهره برداری می شود و اخطارها و تذکرات به صاحبان و مالکان این بناها و اماکن هیچ تاثیری نداشته است ، بنابراین ضروری است مدیریت بحران با همکاری شهرداری نسبت به تعیین تکلیف و پیگیری مقاوم سازی این ساختمان ها تا نتیجه نهایی با جدیت پیگیری کنند.