پیشنهاد تاسیس بانک واحد اسلامی برای توسعه بانکداری
ریال نیوز : عضو علمی کانون تعاون علمی پژوهشی مخترعان با توجه به نامگذاری شعار سال مهار تورم و رشد تولید گفت : یکی ازمسائل مهم دراصول مهندسی تولید مهارتورم باحذف واردات بی رویه است .
به گزارش ریال نیوز ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی خاجویی
نظر به فرمایشات منویات وتدابیرارزنده مقام معظم رهبری درسالی که بنابررهنمودها سال مهارتورم ورشدتولیدنامگذاری شده است افزود : بدیهی است مهمترین بخش کارمتوجه متولیان ودستگاه های اجرایی نظارتی در
بخش تولیدوتوزیع خواهدبود چراکه همواره عملکرد‌هماهنگ وبه هنگام دربخش تولیدوتوزیع عادلانه می تواند بسترمناسب مهارتورم را بابرنامه ای جامع فراهم آورد.
وی با بیان این که اگربخواهیم تعریف نظارت رادردستگاه های اجرایی بعمل برسانیم نیازمندعمل به هنرمدیریت یعنی بکارگیری منابع وامکانات درچارچوب زوایای معین اداری وهدف سازمانی تعریف شده درچارچوب قانون های مصوب حمایتی دربخش تولید براساس بصیرت ونیازهستیم اظهار داشت : امروز بحمد الله دانش بنیان ها و کارخانجات درشهر ک های صنعتی براساس طرح وبرنامه های مصوب درزمینه تولیدات باکیفیت گام برمی دارند وهدف اصلی آنها رسیدن به توسعه رقابتی درسطح کیفی مطلوب بین المللی است .
خاجویی یکی از مسائل مهم دراصول مهندسی تولید را مهارتورم با حذف واردات بی رویه عنوان کرد و گفت : لغو مجوزهای واردات وحمایت از تولید و مبارزه قطعی با قاچاق کالا و نظارت صحیح برعرضه و بازار جذب وهدف مشتریان درخدمات بازرگانی داخلی و بین المللی از دیگر راهکارهای مهار تورم است.
این عضو علمی کانون تعاون علمی پژوهشی مخترعان با پیشنهاد تاسیس بانک واحد اسلامی برای توسعه بانکداری تصریح کرد : اگرمسئولین امر با تاسیس ستادپیگیری وضمن دعوت ازمسئولین بلندپایه اقتصادی وبانک های کشور در کنارمسئولین سازمان صنعت معدن وتجارت ودرگاه صدورمجوزهای صادره براساس قوانین وسریع رسیدگی به موضوعات تخصیص تسهیلات وتمهیدات بتوانندشاخص سرمایه لازم را درمسیرصحیح بخش صنعت ، تولیدی وبازرگانی بانقاط سربسر وقیمت تمام شده قرابگیرد قطعا تاثیرموثری برکنترل قیمت ها دربازار خواهدبود. این در حالی است که جلوگیری ازخروج ارز بی رویه وچاپ اسکناس بدون پشتوانه دربازارهای اقتصادی است که به نظرمی رسد درچارچوب برنامه آتی توسعه بانک داری باحذف سایربانک ها بسوی تاسیس بانک واحداسلامی تحت نظارت بانک مرکزی بانظارت کافی شورای فقهی وشورای پول واعتبار در بانک مرکزی صورت پذیرد که با کاهش نرخ کارمزدها بتوان معاملات رابه معاملات الکترونیکی بیشتری تبدیل کرد .
