از کاسبی تحریم ها تا کاسبی جنگ؛ چه کسانی از ادامه بحران سود می‌برند؟*

ریال نیوز : دیروز تحریم، امروز جنگ؛ آیا بحران برای برخی به مدل کسب‌وکار تبدیل می‌شود؟

سال‌ها به مردم گفته شد تحریم «فرصت» است؛ از اقتصاد مقاومتی گفتیم، از دور زدن تحریم و بی‌اثر کردن فشار خارجی. اما یک سؤال کمتر پرسیده شد: اگر تحریم برای اقتصاد کشور هزینه دارد، چه فعالیت‌ها و منافعی ممکن است از استمرار آن منتفع شوند؟

تحریم برای کارگر یعنی کاهش قدرت خرید، برای تولیدکننده دشواری تأمین مواد اولیه و انتقال پول، برای صادرکننده محدودیت در بازگشت ارز و برای مردم افزایش هزینه زندگی. در کنار این هزینه‌ها، شرایط تحریمی می‌تواند برای برخی فعالیت‌های اقتصادی نیز فرصت ایجاد کند؛ از تجارت غیرمستقیم و واسطه‌گری گرفته تا مسیرهای ویژه تأمین کالا، مجوزهای خاص و فعالیت‌هایی که در اقتصاد عادی چنین ضرورتی ندارند.

منظور از «کاسبی تحریم» الزاماً متهم کردن افراد یا شرکت‌ها نیست؛ مسئله این است که آیا استمرار یک محدودیت می‌تواند برای برخی مدل‌های کسب‌وکار، مزیت اقتصادی ایجاد کند یا نه.

حالا سؤال بزرگ‌تر مطرح می‌شود: اگر تحریم برای بخشی از اقتصاد فرصت ایجاد کرده باشد، آیا جنگ نمی‌تواند این فرصت‌ها را بزرگ‌تر کند؟

جنگ، شرایط اضطراری را تشدید می‌کند؛ کمبود افزایش می‌یابد، ریسک بالا می‌رود، تصمیم‌های فوری بیشتر می‌شوند و دسترسی به کالا، منابع، اطلاعات و مجوزها ارزش بیشتری پیدا می‌کند. هرچه دسترسی محدودتر شود، ارزش دسترسی افزایش می‌یابد و هرچه کالا کمیاب‌تر شود، نقش واسطه‌ها پررنگ‌تر می‌شود. این وضعیت الزاماً به معنای تخلف یا فساد نیست، اما دقیقاً به همین دلیل نیازمند شفافیت است.

برای مردم، جنگ یعنی نااطمینانی و افزایش هزینه زندگی؛ برای تولیدکننده، اختلال در زنجیره تأمین؛ برای حمل‌ونقل، افزایش هزینه و ریسک؛ و برای سرمایه‌گذار، کاهش افق تصمیم‌گیری. در چنین شرایطی، ممکن است فعالیت‌هایی شکل بگیرند یا گسترش پیدا کنند که اساساً به شرایط غیرعادی وابسته‌اند. بنابراین سؤال درست این نیست که «چه کسانی کاسب جنگ هستند؟» بلکه باید پرسید: آیا اقتصاد جنگی می‌تواند برای برخی فعالیت‌ها و منافع، فرصت‌هایی ایجاد کند که در شرایط عادی وجود ندارد؟

در ماه‌های اخیر، جریان‌های سیاسی مختلف، مواضع مشخصی درباره مذاکرات، نحوه پایان جنگ و چگونگی مواجهه با فشار خارجی داشته‌اند. این مواضع را می‌توان از منظر سیاسی و امنیتی بررسی کرد، اما یک سؤال اقتصادی عمومی نیز وجود دارد: آیا همه رویکردهای سیاست خارجی، هزینه و منفعت اقتصادی یکسانی برای جامعه دارند؟

این پرسش اتهام به هیچ جریان یا فردی نیست. هر جریان سیاسی که از یک رویکرد سیاست خارجی دفاع می‌کند، باید بتواند درباره هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی آن نیز مورد پرسش قرار گیرد. اگر تحریم ادامه دارد، هزینه آن چقدر است؟ اگر جنگ ادامه پیدا می‌کند، هزینه اقتصادی آن چقدر است؟ و در کنار این هزینه‌ها، چه فعالیت‌هایی ممکن است از شرایط ویژه منتفع شوند؟

پاسخ این پرسش‌ها باید با شفافیت داده شود، نه با حدس و اتهام. اگر در دوران تحریم مجوز ویژه‌ای صادر شده، باید مبنای آن روشن باشد؛ اگر در دوران جنگ قرارداد اضطراری منعقد شده، سازوکار آن باید قابل بررسی باشد؛ و اگر منابعی به شکل ویژه تخصیص یافته، باید مشخص باشد بر چه اساسی و با چه نظارتی انجام شده است. این شفافیت کمک می‌کند میان فعالیت اقتصادی مشروع در شرایط دشوار و سوءاستفاده احتمالی از شرایط ویژه تفاوت گذاشته شود.

از سوی دیگر، پایان جنگ و حرکت به سمت عادی‌شدن شرایط، طبیعتاً بخشی از اقتصاد اضطراری را کوچک می‌کند. تجارت رسمی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند، ریسک کاهش یابد و سرمایه‌گذاری افق بلندمدت‌تری پیدا کند. در مقابل، فعالیت‌هایی که به شرایط غیرعادی وابسته‌اند ممکن است اهمیت یا سودآوری سابق خود را از دست بدهند. همین واقعیت، مطالبه شفافیت درباره ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در دوران بحران را ضروری‌تر می‌کند؛ بدون آنکه بتوان از این موضوع، اتهامی علیه شخص یا جریان مشخص استخراج کرد.

جنگ فقط اقتصاد را تغییر نمی‌دهد؛ فضای سیاسی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایط بحرانی، ممکن است نقد یک تصمیم با برچسب‌هایی مانند «ضعف» یا «سازش» مواجه شود و همین امر گفت‌وگوی عمومی را محدود کند. در حالی که مذاکره الزاماً تسلیم نیست، مقاومت الزاماً به معنای ادامه دائمی جنگ نیست و پایان جنگ نیز الزاماً به معنای نادیده گرفتن منافع ملی نیست.

مسئله اصلی این نیست که چه کسی شعار مقاومت می‌دهد و چه کسی شعار مذاکره؛ مسئله این است که هزینه هر انتخاب چیست، چه کسی آن را می‌پردازد و تصمیم‌گیرندگان چگونه این هزینه را محاسبه می‌کنند.

اگر یک سیاست خارجی هزینه اقتصادی دارد، مردم حق دارند از میزان آن مطلع باشند. اگر یک سیاست امنیتی ضروری است، آثار اقتصادی آن باید قابل توضیح باشد. و اگر شرایط جنگی ادامه پیدا می‌کند، باید روشن باشد که افق خروج از این وضعیت چیست؟

تحریم اگر به شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف و امتیازمحور منجر شود، خطرناک است؛ جنگ اگر این روند را تشدید کند، خطرناک‌تر خواهد بود؛ و خطرناک‌تر از همه زمانی است که شرایط اضطراری آن‌قدر طولانی شود که بخشی از اقتصاد کشور به آن وابسته شود.

بنابراین سؤال امروز را می‌توان ساده و روشن مطرح کرد:
با عادی‌شدن شرایط، کدام فعالیت‌ها و منافع اقتصادی ممکن است اهمیت یا سودآوری خود را از دست بدهند؟
این سؤال درباره یک فرد، حزب یا جناح خاص نیست؛ درباره سلامت اقتصاد و کیفیت حکمرانی است.
مردم سال‌ها هزینه تحریم را پرداخته‌اند. نباید هزینه بحران‌های بعدی نیز بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و ارزیابی دقیق بر دوش آنها گذاشته شود.

بحران نباید به کسب‌وکار تبدیل شود؛ نه تحریم، نه جنگ.

امین خورسندی نژاد
کارشناس مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − سه =

پربازدیدترین ها