ریال نیوز : یکی از حلقههای مفقوده در سیاستگذاری مسکن کشور، توسعه نظام اجارهداری حرفهای است. سالهاست در قوانین و اسناد بالادستی بر ضرورت شکلگیری این نظام تأکید شده، اما متأسفانه اجرای کامل آن به سرانجام نرسیده است.
به عنوان دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوهسازان ایران، معتقدم ساماندهی بازار اجارهبها اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است؛ چرا که میلیونها خانوار ایرانی امروز با دغدغه تأمین مسکن و هزینههای سنگین اجارهنشینی مواجه هستند. هر اقدامی که بتواند از بیثباتی بازار، فشار بر مستأجران و رفتارهای غیرمنطقی در قراردادهای اجاره جلوگیری کند، میتواند گامی مثبت در جهت حمایت اجتماعی باشد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که کنترلهای دستوری و مداخلات مستقیم در بازار اجاره، بدون توجه به ریشههای اصلی مسئله، نمیتواند راهحل پایدار ایجاد کند. بازار اجاره تابعی از میزان عرضه، حجم تولید مسکن، جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری و اعتماد سرمایهگذاران است. زمانی که عرضه مسکن کافی نباشد، طبیعی است که هرگونه سیاست حمایتی کوتاهمدت، اثر محدود و موقتی خواهد داشت.
یکی از حلقههای مفقوده در سیاستگذاری مسکن کشور، توسعه نظام اجارهداری حرفهای است. سالهاست در قوانین و اسناد بالادستی بر ضرورت شکلگیری این نظام تأکید شده، اما متأسفانه اجرای کامل آن به سرانجام نرسیده است. اگر بخش خصوصی حرفهای با حمایت و هدایت دولت و شهرداریها وارد حوزه اجارهداری میشد، امروز بازار اجاره از حالت سنتی و پراکنده خارج شده و امکان مدیریت علمیتر آن فراهم بود.
نباید فراموش کنیم که سرمایهگذاران خرد و مالکان خصوصی، بخش مهمی از عرضه مسکن استیجاری کشور را تشکیل میدهند. هنگامی که فعالیت در این حوزه از نظر اقتصادی جذابیت خود را از دست بدهد، بخشی از واحدهای موجود از چرخه اجارهداری خارج میشوند و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش فشار بر مستأجران خواهد بود.
بنابراین سیاستگذار باید ضمن حمایت از مستأجران، به موضوع مهمتر یعنی افزایش تولید و عرضه مسکن توجه کند. تکمیل زنجیره تولید مسکن، استفاده از ظرفیت انبوهسازان و توسعهگران، تسهیل فرآیندهای اداری، تأمین زمین مناسب و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای سرمایهگذاری، میتواند زمینه تعادل واقعی در بازار را فراهم کند.
در حوزه بازآفرینی شهری نیز فرصتهای بزرگی وجود دارد. بافتهای ناکارآمد شهری، اراضی رهاشده و ظرفیتهای درونشهری میتوانند بخشی از نیاز مسکن، بهویژه مسکن استیجاری، را پاسخ دهند؛ مشروط بر آنکه سیاستها از مرحله شعار عبور کرده و به برنامههای اجرایی با مشارکت واقعی بخش خصوصی تبدیل شوند.
دولت باید نقش اصلی خود را در جایگاه سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر ایفا کند و از ظرفیت فعالان حرفهای بخش خصوصی برای تولید و مدیریت مسکن بهره بگیرد. تجربه نشان داده است که حل بحران مسکن نه با یک دستورالعمل کوتاهمدت، بلکه با یک نگاه جامع و پیوسته در حوزه تولید، عرضه، تأمین مالی و مدیریت شهری امکانپذیر است.
ساماندهی بازار اجاره اقدامی لازم است، اما نباید جایگزین هدف اصلی یعنی افزایش عرضه مسکن و ایجاد یک نظام پایدار اجارهداری حرفهای شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیماتی هستیم که اعتماد را به بازار بازگرداند و مسیر سرمایهگذاری مولد در بخش مسکن را هموار کند.
«سید حمید اشرفی »
