ریال نیوز : دبیر شورای اطلاع‌رسانی و سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی در حوزه کار، اشتغال و رفاه اجتماعی، خواستار بررسی دقیق، مستند و منصفانه عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم نهایی درباره استیضاح وی شد.
به گزارش ریال نیوز ، علی رمضانی‌تبار اظهار کرد: با توجه به اهمیت ثبات و استمرار سیاست‌گذاری در حوزه کار، اشتغال، معیشت و رفاه اجتماعی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد او را با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور و اقدامات انجام‌شده، به‌صورت دقیق، مستند و منصفانه بررسی کنند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، حق نظارت، سؤال و استیضاح وزرا را دارد و استفاده از این ابزارهای قانونی همواره می‌تواند در جهت افزایش پاسخگویی و اصلاح امور مورد استفاده قرار گیرد؛ اما در کنار نظارت، باید پیامدهای هرگونه تغییر مدیریتی در وزارتخانه‌ای با این گستردگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً با زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، مستمری‌بگیر، کارفرما، تعاونگر و خانواده‌های آنان ارتباط دارد.
رمضانی‌تبار با اشاره به موضوع پرداخت مستمری‌ها، همسان‌سازی و حمایت‌های رفاهی گفت: سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با حمایت از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و اجرای برنامه‌های رفاهی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر است و حفظ ثبات در این بخش، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، اهمیت مضاعفی دارد.
وی همچنین اشتغال و تولید را از محورهای مهم عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: برنامه‌های ایجاد و حفظ اشتغال، حمایت از کارآفرینان، مهارت‌آموزی، تسهیلات اشتغال‌زایی و هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی، فرآیندهایی زمان‌بر هستند که برای رسیدن به نتیجه نیازمند استمرار و پیگیری هستند.
وی یکی دیگر از ضرورت‌های مهم را صیانت از حقوق کارگران و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی عنوان کرد و گفت: تقویت تعامل میان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایان و استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه روابط کار، دستمزد، امنیت شغلی و مسائل تولید کمک کند. به اعتقاد ما، استمرار این مسیر و تبدیل مطالبات کارگران به برنامه‌های اجرایی، باید مورد توجه قرار گیرد.
رمضانی‌تبار با اشاره به گستردگی ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این وزارتخانه با مجموعه‌ای وسیع از سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای اجرایی سروکار دارد. تغییر مدیریت در سطح وزارتخانه ممکن است موجب تغییر اولویت‌ها، توقف یا بازنگری در برنامه‌های نیمه‌تمام، کند شدن برخی فرآیندهای اداری و افزایش هزینه‌های انتقال مسئولیت شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور نیازمند تمرکز بیشتر بر مسائل اقتصادی، اشتغال، معیشت و حمایت از اقشار مختلف است، ضروری است هر تصمیم مدیریتی بر اساس ارزیابی دقیق آثار و نتایج آن اتخاذ شود و صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت به موضوع نگریسته نشود.
دبیر شورای اطلاع‌رسانی جامعه اسلامی کارگران کشور همچنین بر ضرورت شفافیت در ارزیابی عملکرد وزارتخانه تأکید کرد و گفت: اگر نقد یا ایرادی نسبت به عملکرد وزیر وجود دارد، بهترین مسیر آن است که این موارد با شاخص‌های روشن، آمار و اسناد قابل بررسی و پاسخ‌های مشخص وزیر و مجموعه وزارتخانه ارزیابی شود. این رویکرد می‌تواند هم حق نظارتی مجلس را تقویت کند و هم از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر برداشت‌های غیرمستند جلوگیری کند.
وی افزود: مجلس می‌تواند ضمن استفاده از ابزارهای نظارتی خود، برای وزیر و وزارتخانه نیز تعهدات و شاخص‌های مشخص و قابل سنجشی تعیین کند تا روند اجرای برنامه‌ها در بازه‌های زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد.
