حبس طولانی مجرم را اصلاح نمی کند

ریال نیوز : مدیر موسسه حقوقی افق دیدگاه عدالت در راستای کاهش آمار جمعیت کیفری در آمار افعال مجرمانه گفت :حبس طولانی یا دیگر مجازات ها کفایت اصلاح کافی برای یک مجرم را ندارد.

به گزارش ریال نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی خاجویی درباره اصلاح رفتار مجرم و برگرداندن آن به اجتماع افزود : ازآنجایی که در قانون برای افعالی که مجازات پیش بینی شده به مراتب نیاز به نظم طبیعی ونظم قانونی و برابری جرم ومجازات از نظر کیفرشناسی موجود باشد تنها هدف پاک سازی اجتماعی را می‌توان از یک دیدگاه بعنوان راه کار شناخت بلکه اصل موضوعیت و هدف اصلی از مجازات مجرم بازپس گردانی یک فرد به رفتار اجتماع پذیر است .

وی با بیان این‌که تنها هدف نگهداری افراد در زندان نیست و این مجازات ها می‌ تواند ازجریمه نقدی ،شلاق و دوران حبس باشد اظهارداشت : به نظر می رسد نه حبس طولانی یا دیگر مجازات ها کفایت اصلاح کافی برای یک مجرم را نداشته باشد چرا که درسند تحولات قضایی همانگونه که ریاست دستگاه قضا اصل هدف را تشیص جرم شناسی وعلل افعال ریشه های مجرمانه می‌شناسند درکنار آن با توجه به موضوعیت علم قضات در مسایل شکلی و ماهوی و تشخیصی دست قضات را برای رسالت هدف اصلاح نفس عمل مجرمین درمجازات های جایگزین بازگذاشته اندکه این مطلب راه کاری بسیار جامع و کاربردی درکاهش آمار جمعیت کیفری را فراهم می کند که قاعدتاً متنبه شدن مجرمان را بدنبال دارد .

خاجویی ادامه داد : از طرف دیگر امروزه باتوجه به ایجاد اعتماد و روابط سالم سازی از ابزار الکترونیک درحوزه سرزمینی معین برای حمایت از خانواده ها و طرح های حمایتی به جد توسط ریاست های حوزه قضایی اجرای احکام شکل پذیرفته است و به منظور حقوق اجتماعی و بازیابی شخصیت سازی مجرمین مدنظر می‌باشد.

به گفته وی از سویی طرح طبقه به موازات دنبال می شود اما دراین بین ریز مواردی هست که با بهره برداری از آنها تحت نظر و معیت وامعان نظر مسئولین ندامتگاه ها اگر به موازات جنبه پلیس علمی بکارگیری شود قاعدتاً این موضوعیت می‌تواند روال افعال را در بهبود هدف باز پروری مجرمین ایجاد کند.

مدیرعامل موسسه حقوقی افق دیدگاه عدالت با بیان این‌که حضور جرم شناسی که توانمندی روانشناسی و درمان آسیب های مجرمانه را داشته باشد و با حداقل زمان محکومیت دوران حبس مجرمین را از نظر ضایعات مجرمانه درمان کند گفت : مبحث مهم تر از آن در جزای کیفری و کیفرشناسی مراقبت های بعد از دوران محکومیت از نظر اشتغال به تناسب توانمندسازی اشتغال بعد از آزادی مجرمین از نظر حمایتی است و این مهم بسیار عالمانه و عادلانه است که ریاست محترم دستگاه قضا با تعاملات و رایزنی های عالمانه در راستای اهداف متعالی و آرمان‌های مقدس نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل میزگرد و حضور مسئولین وزارت کار ، سازمان صنعت معدن و تجارت ، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و کانون حمایت از زندانیان و کارشناسان پلیس علمی کشور در بدنه پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری و حوزه صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و اتاق اصناف کشور امکان معرفی بکار مجرمین آزادشده را با ایجاد اشتغال ممکن و فراهم آورند و یا حتی امکان نگارش طرح کسب وکار را برای فرد آزادشده فراهم کرده وتأمین مالی آن برای کارآفرینان از بودجه اجتماعی شهرداری ها و بخشی از مالیه عمومی تامین شود و به بودجه قوه قضائیه اضافه شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 2 =

دکمه بازگشت به بالا