ریال نیوز:یکی از موارد مبهم در دانشگاه آزاد اسلامی، عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان این دانشگاه است. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار قرار نمی گیرند.

به گزارش ریال نیوز، علیرضا محمدنژاد داریانی – بحث تغییر رییس سابق و انتخاب رییس جدید دانشگاه آزاد اسلامی، فرصت مغتنمی است که نگاهی به کارنامه دانشگاه آزاد اسلامی انداخته شود. تفکر ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ و با پیشنهاد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور رسید و با انتخاب دکتر عبدالله جاسبی که کمتر کسی گمان می کرد به مدیریت ۲۹ ساله ای دست یابد، رشد و پویایی آن آغاز گردید.

تئوری تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی از آن جهت ابداع شد که پاسخگوی نسلی جدید باشد که پشت در دانشگاههای دولتی می بایست سالها به انتظار نشسته و یا درصورت تمکن مالی راهی خارج از کشور گردند. با گسترش کمی دانشگاه آزاد اسلامی و تولد واحدهای آن رشد و توسعه بستر علمی در شهرهای کوچک ایران نیز فراهم گردید و زمانی که داشتن یک دبیرستان در شهرستانهای کوچک آرزوی فرهیختگان بود، دانشگاه آزاد توانست موجبات شکوفایی علمی و حتی در بسیاری از موارد توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورد.

شکی نیست که باید بر تلاشهای رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی صحه گذاشت. با وجود تمامی انتقادهای تند و تیز سیاسی و غیر سیاسی بر کارکرد عبدالله جاسبی، به نظر اینجانب کارنامه وی در توسعه دانشگاه و تبدیل نمودن آن به یکی از قطب های مهم علمی کشور تارنمایی روبه رشد محسوب میگردد. اما عدم انتقاد جدی نیز از نکات ضعف مدیریتی سابق دانشگاه آزاد اسلامی می تواند بر بدنه مدیریت جدید این دانشگاه آفتی گردد که فرجام سوء آن متوجه اندوخته علمی ایران خواهد شد. این آسیب شناسی فارغ از دعواهای سیاسی و می بایست توسط متخصصان رشته های مختلف علمی و پژوهشی صورت پذیرد تا زمینه توسعه دانش در این سرزمین فراهم گردیده و از توسعه مدرکسازی و برج و باروی ناهمگون ظواهر علمی اجتناب گردد. با این اوصاف نگارنده خود را درحد ناقد کارنامه عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی نمی داند و غرض از نگارش این سطور را پرداختن به ماهیت حقوقی دانشگاه به ویژه در اساسنامه جدید آن دانسته و رویکردی حقوقی را در این فرآیند بیان می کند.

دانشگاه آزاد ایران در اوایل دهه پنجاه فعالیت خود را با هدف آموزش از راه دور آغاز نمود و در سال ۱۳۵۵ گروهی از دانشجویان ممتاز کشور را در قالب بورس تحصیلی به خارج اعزام کرد و پس از اولین پذیرش محدود دانشجو در سال ۱۳۵۷ با شروع جریان انقلاب فرهنگی فعالیت های آن بطور کامل متوقف و سرانجام تعطیل گردید.

در سال ۱۳۶۱ هیات امنای موقت دانشگاه با حضور رییس جمهور وقت، رییس مجلس وقت، نخست وزیر سابق و فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل و با نگارش اساسنامه ای، عبدالله جاسبی را به عنوان رییس دانشگاه منصوب نمود و اولین پذیرش دانشجو در اسفند سال ۱۳۶۱ آغاز گردید.

مطابق اساسنامه سابق، شورای عالی دانشگاه، عالیترین مرجع تصمیم گیری در این دانشگاه بود که هرگز تشکیل نگردید. بر این اساس اعضای شورا عبارت بودند از: اعضای هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها، نماینده رهبری، نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز، وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده ثابت وی، نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی.

 این ترکیب پیش بینی شده در اساسنامه هیچگاه تشکیل نگردید و دانشگاه توسط هیات موسس یا همان هیات امنا که ذکر نفرات آن در بالا آمد، اداره می شد و رییس دانشگاه در مقام ریاست عالیه توسط هیات مذکور انتخاب شده و تصمیم هایی نظیر وضع مقررات داخلی و تعیین میزان شهریه توسط هیات امنا یا موسس که در حقیقت یکی بود، صورت می گرفت.

رشد و توسعه روزافزون دانشگاه آزاد اسلامی بستر توسعه علمی را به شهرهای کوچک ایران تعمیم داده بود. اما نامشخص بودن ماهیت حقوقی این دانشگاه می توانست چالشی بحث برانگیز برای سالهای بعد گردد.

هرچند تبعیت این دانشگاه از سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی جنبه توسعه کمی دانشگاه را در حالتی نظام مند قرار داده بود، اما عدم تشخیص و تعیین ماهیت آن، تکلیف اموال دانشگاه آزاد را که در طول سالیان متمادی از انباشت شهریه های دانشجویی حاصل آمده بود، در هاله ای از ابهام فرو می برد.

در کشمکش های سیاسی و دولتی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و قوه مجریه، هیات امنای دانشگاه آزاد در بیانیه ای که در سال ۱۳۸۸ منتشر نمود، دانشگاه آزاد اسلامی و اموال آن را موقوفه اعلام و متعلق به عموم دانست.

این اقدام هیات امنا مورد خشم برخی سیاسیون واقع گردید و سرانجام با اعلام غیرقانونی بودن وقف توسط هیات ویژه رسیدگی به این موضوع، بحث تغییر اساسنامه دانشگاه مطرح شد. به این ترتیب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی طی جلسات متعددی در دی ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

 اساسنامه جدید دانشگاه در سه فصل و ۲۵ ماده و ۲۲ تبصره تدوین و تصویب گردیده و به موجب آن، اساسنامه قبلی منسوخ شده است. با نگرشی به اساسنامه به شرح زیر به نقد ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت اساسنامه پرداخته می شود:

۱) در ماده یک اساسنامه با اشاره به آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام گردیده که دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس می گردد.

 بحث بر سر این موضوع که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند مبادرت به تصویب آیین نامه نماید، خود موضوعی حقوقی و درخور تامل می باشد. چرا که بر اساس قانون، تدوین آیین نامه از اختیارات هیات وزیران بوده و نسخه ای از آن باید به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا عدم مغایرت آن با قوانین جاری کشور به تایید وی برسد و در حقیقت آیین نامه ها زمانی شکل اجرایی می یابند که مجلس شورای اسلامی نسبت به مفاد آن معترض نباشد.

 اما اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چرا در رده موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی قرار گرفته است را باید در اهداف و چگونگی تاسیس این دانشگاه جستجو نمود.

 در آیین نامه مذکور هدف از تاسیس موسسات فوق چنین بیان شده است: ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه، تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، گسترش آموزش عالی در کشور، استفاده از استادان و مدرسان در جامعه، امکان مشارکت مردم در گسترش امر آموزش عالی در سطح کشور.

 بر اساس این آیین نامه موسسات به دو نوع تقسیم می گردند:

موسساتی که تمام برنامه های آموزشی آنها را وزارت علوم تعیین و تصویب می کند، موسساتی که از مقررات داخلی خاصی تبعیت کرده و ارزش مدارک تحصیلی آنها داخلی بوده و ارزش استخدامی ندارد.

 با جمع موارد مذکور دانشگاه آزاد اسلامی جزو موسسات نوع اول میباشد و برنامه های آموزشی آن به تایید وزارت علوم می رسد. با این اوصاف باید گفت که مانند تمام موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش دانشجو باید مطابق با روند و فرآیند وزارت علوم حرکت نماید و از طریق آزمون سراسری به جذب دانشجو اقدام کند.

با این توصیف عملا دانشگاه آزاد چنین کاری نکرده و بصورت مستقل مبادرت به جذب دانشجو می نماید و این در حالی است که موسسه نوع دوم مذکور قادر به چنین عمل مستقلی بوده و مدارک تحصیلی آن نیز ارزش استخدامی نخواهند داشت.

 اما مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی ارزش رسمی مورد تایید وزارت علوم را دارند، در حالی که نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه تابعی از فرآیند رسمی گزینش دانشجو از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نمی باشد. با این اوصاف می توان چنین گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین و تبیین نوع موسسه برای دانشگاه آزاد به صراحت از چگونگی پذیرش دانشجو رفع ابهام ننموده و عدالت آموزشی را تحقق نبخشیده است.

۲) اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی در چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۷در سی و سه ماده و یازده تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و موسسات یاد شده موظف به تدوین این اساسنامه گردیده اند.

 این موسسات بر اساس قانون موظف به ثبت در دوایر ثبت شرکتها نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده اند. با نگرش به اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی به نظر می رسد که چنین اتفاقی نیفتاده است و علیرغم آنکه هم در ماده یک و هم در مواد پنج و شش تصریح به موسسه بودن دانشگاه آزاد شده، اما چنین موسسه ای فاقد ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات می باشد. ضمنا اساسنامه مذکور با اساسنامه الگوی مورد اشاره تفاوتهای ماهوی دارد که دقت نظر در آن، این تفاوتها را بیان می دارد.

 همچنین با نگرش به اساسنامه چنین تلقی می گردد که شورای عالی انقلاب فرهنگی این دانشگاه را ثبت و تاسیس نموده است که ابهام زدایی از موضوع نیاز به کنکاش حقوقی پیرامون آن دارد.

۳) در ماده پنج اساسنامه چنین آمده است: دانشگاه موسسه ای است عمومی و غیر دولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می گردد. بسیار واضح و بدیهی است که شورا در تصویب این ماده از هیچ قاعده حقوقی تبعیت ننموده است. در ماده یک نوع موسسه، غیر دولتی غیر انتفاعی بیان شده و در این ماده غیر دولتی و عمومی بیان شده است. اینکه شورا قواعد حقوقی را مراعات ننموده است، از این جهت می باشد که قانونی به نام قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در نوزدهم تیرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی الحاقیه های متعددی مشمولین این قانون را به استناد ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برشمرده است.

لذا اطلاق موسسه عمومی غیر دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی می بایست قبلا توسط الحاقیه مصوب مجلس شورای اسلامی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مورد تایید قرار می گرفت و سپس توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدام صورت می پذیرفت.

  به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی در مواد یک و پنج اساسنامه مصوب، برای تعیین تکلیف اموال دانشگاه، عجله به خرج داده و به منظور گریز از تفکر موقوفه نمودن آن، ضمن تاسیس قانون که خارج از حیطه وظایف آن شورا می باشد، دانشگاه آزاد اسلامی را در رده غیر دولتی، غیر انتفاعی و موسسات عمومی بلاتکلیف رها ساخته که می تواند تبعات قانونی سنگینی را در آینده به وجود آورد.

در ماده ۵ تاکید شده است که هیچ یک از اعضای هیات موسس، هیات امنا، مدیران، کارکنان و ارکان دانشگاه آزاد،  مالکیت و انتفاع شخصی بر اموال دانشگاه را ندارند. اگر نوع دانشگاه موسسه غیر دولتی و عمومی ذکر می گردد، بدیهی است که هیچ فردی مطابق مقررات حاکم بر موسسات عمومی، حق انتفاع شخصی و مالکیت فردی بر آنها نخواهد داشت و این نگارش، مبین غفلت تدوین کنندگان و تصویب کنندگان موضوع از قواعد حقوقی است و اگر نوع موسسه، غیر دولتی غیر انتفاعی مطابق ماده یک و ماده شش اساسنامه می باشد، واضح است که هیات موسس و هیات امنا منتفعین از منافع و بهره برداران حقوق ناشی از مالکیت خواهند بود که جمع این تعارضات در اساسنامه دانشگاهی با سی سال سابقه حضور و فعالیت در عرصه علمی و آموزشی کشور، جمع نقیضین بوده و امری است محال و ناممکن که همگی بیانگر غفلت از قواعد حقوقی توسط شورا می باشد. 

مضاف اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اشتباهی دیگر در ماده ۶ اساسنامه، دانشگاه را تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به موسسات آموزشی غیر دولتی و غیر انتفاعی و اصلاحات بعدی آن نموده است که با نگرش به این امر مشخص می گردد که شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ رویکرد حقوقی و ضابطه مند به ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی نداشته است.

۴) یکی از مهمترین مباحث مطرح در دانشگاه آزاد و نیز محافل سیاسی، بحث اموال و درآمدها و هزینه های دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. باید اذعان نمود که صورت ریز درآمدها و هزینه ها و اموال این دانشگاه که بدون استفاده از امکانات دولتی و صرفا با شهریه های دانشجویی و همچنین مشارکت مردمی در قالب اهدای زمین یا مشارکت خیرین در ساخت واحدهای دانشگاهی در شهرستانها صورت گرفته است، از منظر رسیدگی عمومی به دور می باشد. دانشگاه آزاد اسلامی نزد نهادهای قانونی کشور مورد محاسبه و رسیدگی مالی قرار نگرفته و صورتحسابی مشخص برای آن به مبادی قانونی برای انتشار نزد افکار عمومی ارسال نشده و یا اگر شده باشد، منتشر نگردیده است. در حال حاضر نیز با نگرش به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، بایدها و نبایدهای رسیدگی به این اموال و ضابطه مند نمودن آن مورد بحث واقع نشده و چنین به نظر می رسد که این عدم بیان نوعی مسامحه تلقی می گردد.

 اگر به استناد ماده پنج اساسنامه، این دانشگاه موسسه عمومی غیر دولتی تلقی گردد، مشمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ به ویژه ماده ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۷۶ خواهد بود و ترتیبات قانونی بر آن بار خواهد گردید و اگر مطابق ماده یک و شش اساسنامه موسسه ای غیر دولتی و غیر انتفاعی باشد، تکلیف اموال دانشگاه و درآمد و هزینه آن همچنان محلی از سوال و ابهام خواهد بود.

اعلام موقوفه نمودن دانشگاه آزاد اسلامی فارغ از حواشی سیاسی آن، به نظر می رسد، می توانست بر اساس ماده ۷۵ قانون مدنی با نصب تولیت، راه را برای ساماندهی مالی موضوع و تعیین تکلیف آن برای آینده هموار سازد. اما ایرادات حقوقی وارد بر موقوفه شدن دانشگاه به ویژه از لحاظ ماده ۵۷ که بیان می دارد، هرکس باید مالک مالی باشد که وقف می کند، راه را برای وقف مسدود نمود. هرچند که به نظر نگارنده به استناد ماده ۶۴ قانون مدنی که می گوید: مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است، می توان وقف نمود، می شد چنین استنباط نمود که منافع دانشگاه آزاد متعلق به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی و نیز کل جامعه می باشد و موقوفه اعلام نمودن هیات موسس مغایرتی با این امر ندارد، پس دانشگاه آزاد اسلامی می تواند وقف گردد. اما به هرحال شورای تشکیل شده از طرف رهبری، موقوفه شدن دانشگاه آزاد اسلامی را غیر قانونی اعلام و آن را ابطال نمود و با تصویب اساسنامه جدید دانشگاه، ظاهرا چاره ای جز پذیرش این امر در وضعیت حاضر وجود ندارد و بهتر است که برای تعیین تکلیف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، دولت این دانشگاه را در قالب لایحه الحاقیه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده و سپس با تصویب مجلس مطابق قانون محاسبات عمومی کشور رفتار گردد.

۵) یکی از موارد مبهم در دانشگاه آزاد اسلامی، عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان این دانشگاه می باشد. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار قرار نمی گیرند. به نظر می رسد که شورا در این خصوص خارج از حیطه قانونی خود عمل نموده و مبادرت به تاسیس قانون نموده است. زیرا در قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از گروههایی که جزو اشخاص مشمول قانون کار قرار نمی گیرند، مستخدمان قانون استخدام کشوری می باشند.

چون دانشگاه آزاد به تصریح ماده یک و پنج اساسنامه غیر دولتی محسوب می گردد، لذا کارکنان آن جزو مشمولان قانون استخدام کشوری نخواهند بود. اما با توجه به تصریح ماده پنج یعنی موسسه عمومی غیر دولتی ، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ قرار خواهند گرفت.

 تصریح ماده پنج اساسنامه با شرایطی که گفته شد، خود به خود ناقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عدم شمولیت قانون کار بر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی است که خود این مصوبه چون جنبه ای تقنینی دارد، فاقد وجاهت قانونی است و بدین ترتیب راه برای تحت پوشش قرار گرفتن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در چتر حمایتی قانون کار فراهم می گردد.

 دانشگاه آزاد اسلامی کارکنان خود را در قالب رسمی، پیمانی، خرید خدمت بکار می گیرد که با استناد به ماده پنج اساسنامه امکان شمولیت قانون کار برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وجود خواهد داشت. موضوعی که می تواند به ایجاد انگیزه بیشتر و بهتر در کارکنان این دانشگاه شده و بالندگی شایسته آن را فراهم آورد.

در خاتمه بحث با جمع بندی آنچه که گفته شد، به نظر می رسد که هیات وزیران به استناد ماده پنج اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و حسب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، لایحه ای را در قالب الحاقیه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا دانشگاه آزاد اسلامی در ردیف فهرست این نهادها قرار گیرد. پیآمد این اقدام شمولیت مواد ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و رسیدگی و نظارت بر اموال و درآمدها و هزینه های دانشگاه ازاد اسلامی و تحقیق و تفحص از آن را گردیده و همچنین امکان قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی را در ردیف مشمولان قانون کار فراهم ساخته و کارکنان آن را زیر چتر حمایتی این قانون درخواهد آورد.

بدیهی است که تحقق این امر باعث بالندگی و پویایی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان سومین دانشگاه بزرگ جهان (از لحاظ دانشجو و فضای آموزشی) گردیده و امکان رشد و توسعه علمی ایران را فراهم خواهد نمود.

  • منبع خبر : عصر ایران