اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که می‌توانست انقلابی در تولید و درآمد کشاورزان ایجاد کند 15 سال است اجرایی نشده است؛ آیا در دوره جدید وزارت جهاد کشاورزی این قانون بالاخره اجرایی خواهد شد؟

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۵ در دولت نهم و از سوی رئیس جمهور  برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد اما پس از گذشت ۱۵ سال، هیچ اقدام درباره این قانون انجام نشده است. وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت مشکلات قانونی، فرهنگی و حتی شرعی را به عنوان مانع اجرای این قانون مطرح کرده است.

این قانون به منظور یکپارچه کردن زمین‌های کشاورزی ابلاغ شد چرا که هر گونه مکانیزاسیون کشاورزی تنها در قطعات بیش از ۵ هکتار امکان پذیر است. اما در کشور میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی ۱٫۲ هکتار است و در مناطق شمال کشور این میانگین به کمتر از یک هکتار می‌رسد. قطعات کوچک‌تر اجرای کشاورزی مکانیزه را محدود می‌کند و به همین دلیل تولید در کشور ما قیمت تمام شده بالایی دارد و همواره تولید کنندگان از حاشیه سود اندک خود گلایه دارند که ریشه بسیاری از اینها را در قیمت تمام شده بالا باید جستجو کرد. قانون‌گذار با درک این مهم این قانون را ابلاغ کرده بود.

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی در سال ۸۵ توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده بود:

«قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۱۹۲۰۸۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ از سوی مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»

*وظیفه وزارت جهاد پس از ابلاغ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی

قانونگذار در موادی که در این قانون قید شده بود وزارت جهاد را ملزم کرده بود که از خرد شدن اراضی کشاورزی به هر عنوان جلوگیری کند و همچنین به تجمیع زمین‌های خرد اقدام کند که قطعات زمینها هم به تفکیک استان‌ها و منطقه مشخص شده بودکه حداقل آنها ۵ هکتار بود. برای دیدن آیین‌نامه این قانون اینجا را کلیک کنید.

این قانون پیش نیاز اجرای قوانین بعدی بود. یعنی با اجرا نشدن این قانون در حقیقت قوانین بعدی هم که برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده بود با مشکل مواجه شد که «قانون بهره وری کشاورزی» از آن جمله است. این قانون  در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد. شاکله این قانون که در ۳۵ ماده به وزارت جهاد ابلاغ شد، افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی بود که در حقیقت به علت عدم اجرای قانون تجمیع اراضی ابتر باقی زیرا زیرساخت‌های اجرای این قانون که حداقل آن داشتن زمین‌هایی با ابعاد بزرگتر است آماده نبود.

*قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی چه فوایدی دارد؟

زمین‌های کشاورزی هر چقدر خرد باشد ضریب نفوذ مکانیزاسیون کشاورزی یعنی میزان استفاده از ماشینهای کشاورزی کمتر خواهد شد و کشاورزی از لاک سنتی خود بیرون نخواهد آمد، بنابراین با ادامه کشاورزی سنتی تولید هزینه های بالایی خواهد داشت، بازار چنین تولیدی هم سنتی خواهد بود که امکان کنترل این بازار برای کشاورز خرده‌پا وجود ندارد.

سهیل شریفی  عضو انجمن پسته ایران در باره مشکلات زمین های خرد می‌گوید: «یکی از چالش‌های بزرگ کشاورزی در ایران که مانع تغییر روش کشاورزی و مدیریت صحیح آن برای رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی جهانی میباشد، پراکندگی و کوچک شدن اراضی کشاورزی است.»

وی میگوید:«۸۶ درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در ایران خرده مالکان تشکیل می دهند و در مدت چهل سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی کشاورزی به بیش از دو برابر و اندازه زمین های آنها به یک سوم کاهش یافته است.»

کوچک شدن اراضی کشاورزی پیامد منفی اقتصادی و سیاسی زیادی به دنبال دارد که از جمله آنها نبود امکان مدیریت و برنامه ریزی درست برای کاهش مصرف آب و انرژی و استفاده بهینه ازخاک، نیروی انسانی و ماشین آلات است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می شود.

اگرچه معضل خرد شدن اراضی کشاورزی در طی چهل سال گذشته دغدغه مسئولین بخش کشاورزی کشور ما نیز بوده و طی این مدت قوانین زیادی تنظیم و تصویب شده، ولی تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وزیر جدید جهاد کشاورزی که چند ماهی است به این سمت معرفی شده است به تازگی گفته است: «یکپارچه‌سازی اراضی باید به یک پویش مردمی تبدیل شود»

خاوازی تاکید کرده است: «اغلب کشاورزان از این قانون و ضرورت اجرایی شدن آن خبر ندارند. بنابراین ضرورت دارد که در این مسیر، آگاهی‌بخشی کافی و مستمر همراه با تبلیغات در دستور کار قرار گیرد حتی اگر برای دولت، هزینه‌بر باشد.»

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در باره آگاهی بخشی به کشاورزان به این دلیل است که طی بیش از یک دهه گذشته مسئولان وزارت جهاد عدم آگاهی کشاورزان از مزایای یکپارچه شدن اراضی کشاورزی را مانع بزرگ اجرای این قانون می‌دانستند و می‌گفتند که کشاورزان فکر می‌کنند که زمین آنها با ارزش‌ترین است و حاضر نیستند زمین‌های خود را با دیگران معاوضه و تجمیع کنند.

* ۲ دلیلی که قانون خرد شدن اراضی اجرایی نشد؛ قانون ارث مانع بود؟

وزارت جهاد کشاورزی همواره دو مانع را مطرح می‌کرد نخست اینکه بر اساس قانون ارث، مردم ماترک از جمله زمین کشاورزی را بین بازماندگان تقسیم می‌کنند و این روز به روز باعث خرد شدن زمین‌ها می‌شود. اما قانون ارث که در سوره نساء آمده است به سهم‌الارث تاکید دارد یعنی وراث باید سهم را تقسیم  کنند نه خود مال را. بنابراین قانون ارث نمی‌توانست مانع اجرای این قانون باشد.

نکته دوم که وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌کرد این بود که کشاورزان حاضر نیستند زمین‌ها خود را با دیگران تجمیع کنند اما این مسئله تا چه اندازه واقعیت داشت؟ ابتدا باید دید که بخش ترویج بخش کشاورزی تا چه اندازه برای آگاهی دهی به مردم در این زمینه کار کرده است. تجربه ثابت کرده است که کشاورزان اگر به این باور برسند که انجام کاری به نفع آنها است حتما می‌پذیرند، اما بخش ترویج کشاورزی نتوانست این اطلاعات و آگاهی را به کشاورزان منتقل کند.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یک سازمان  عریض وطویل است که بخش آموزش و ترویج آن باید به آگاهی بخشی و ترویج در بین کشاورزان کمک کند اما نیروهای این بخش معمولا کمتر از پشت میزهای خود بلند می‌شوند و کارهای ترویجی هم بیشتر نیاز به حضور در صحنه و مزرعه دارد. یعنی آنها باید با اجرای مزارع نمایشی و نمونه‌ها و الگوها به کشاورزان عملا نشان دهند که این کار برای آنها می‌تواند مفید باشد.

* اصلاحات جدید برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی

در دوره جدید وزارت جهاد کشاورزی و پس از ۱۵ سال قرار است اتفاقات جدیدی برای اجرای این قانون بیفتد و کاظم خاوازی وزیر جهاد به دنبال این است که این قانون را اجرایی کند. اما آیا این قانون بلاخره پس از این مدت طولانی اجرا خواهد شد؟

سومین جلسه کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی دو روز پیش با حضور نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس این کارگروه با تأکید بر اهمیت یکپارچه‌سازی اراضی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: قانون یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی یک قانون کامل است، اما آیین‌نامه اجرایی آن، از مشوق‌های کافی برخوردار نیست.

خاوازی با بیان این که باید مشوق‌ها را در آیین‌نامه اجرایی تقویت کنیم، افزود: تا مشوق‌ها جدی نباشد، کشاورز به یکپارچه‌سازی اراضی تن نمی‌دهد، زیرا از نظر فرهنگی، همکاری با دیگر کشاورز را نمی‌پسندد.

وی با بیان اینکه باید هماهنگی‌های لازم در درون خانواده کشاورزی صورت گیرد، ادامه داد: باید تمامی بخش‌های درگیر در کشاورزی برای ایجاد مشوق به کشاورزانی که در یکپارچه‌سازی اراضی مشارکت می‌کنند، همکاری کنند و اولویت دریافت مشوق‌ها با کشاورزانی باشد که در تجمیع اراضی مشارکت کرده‌اند.

خاوازی همچنین با اشاره به اینکه پایین بودن تولید در بخش کشاورزی به دلیل وجود اراضی خرد است، گفت: باید تمرکز بر اراضی خرد (تا پنج هکتار) معطوف شود و در این راه، مشوق‌های جذاب در برنامه قرار گیرد تا کشاورزان حاضر به همکاری باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه باید زنجیره‌های کشاورزی هم مورد تأکید باشد، ادامه داد: تقسیم‌بندی مشوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا اراضی تجمیعی که در آنها زنجیره تولید نیز در نظر گرفته شده، از امتیاز بالاتری برخوردار شوند.

وزیر جهاد کشاورزی با خطاب قرار دادن سازمان امور اراضی به‌عنوان دبیر کارگروه، ارائه پیشنهادات برای بهبود روند اجرای این قانون برای رسیدگی در هیئت‌دولت را خواستار شد.

خاوازی با اشاره به اهمیت نقش مدیران محلی و نهادهای غیردولتی در تجمیع و خرد شدن اراضی، گفت: این بازیگران محلی، بازیگران بسیار موثری هستند و باید آنها را در اجرای این قانون شریک کرد. برهمین اساس پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک منشور یا تفاهمنامه به تضاد منافعی که برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد می‌شود، رسیدگی شده تا به این ترتیب، نظارت بر اراضی نیز افزایش یابد.

قانون خرد شدن اراضی ۱۵ سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرایی نشده و تازه پس از این مدت وزیر جدید جهاد کشاورزی به دنبال اجرایی کردن آن است. اما کسی نیست دلیل اجرایی نشدن قانونی به این اندازه مهم که همه عملکرد بخش کشاورزی را تحت الشعاع قرار داده ومی‌تواند انقلابی در تولید و درآمد کشاورزان ایجاد کند را توضیح دهد و سوال بزرگ این است که آیا اقدام وزیر جدید برای اجرای این قانون به نتیجه خواهد رسید یا به سرنوشت قوانین قبلی دچار می‌شود؟

قوانین اجرا نشده با رکورد ۱۰ ساله در وزارت جهاد کشاورزی کم نیست که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، الگوی کشت و قانون انتزاع، اجرای ناقص قانون بهره‌وری کشا ورزی  و مصوبات افزایش خود اتکایی در باره تامین روغن در کشور از آن جمله است.

  • منبع خبر : فارس