ریال نیوز : رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین خواستار تشکیل فوری جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و تصویب مصالحه ریالی ۵ درصدی برای تولیدکنندگان و ۱۰ درصدی برای بازرگانان شد.
به گزارش ریال نیوز ، مهندس حسن گرجی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین و عضو هیئت‌مدیره فدراسیون تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، با انتقاد از تشدید برخوردهای قضایی و تعزیراتی با شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور، خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ شد.
باقی‌مانده تعهدات ارزی؛ چالش اصلی فعالان اقتصادی
گرجی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور کشور، تعیین تکلیف باقی‌مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ است؛ موضوعی که با وجود بازگشت بخش عمده ارز حاصل از صادرات توسط بسیاری از این بنگاه‌ها، همچنان موجب تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی و افزایش نگرانی در جامعه تولید و صادرات شده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدی و صادراتی کشور طی سال‌های گذشته، با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و محدودیت‌های تجارت خارجی، بخش اعظم ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و صرفاً بخش محدودی از تعهدات ارزی آنان باقی مانده است.
انتقاد از تشدید برخوردهای قضایی با صادرکنندگان
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین با اشاره به تشدید برخوردهای قضایی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد تشدید برخوردهای قضایی، مطالبه وثایق سنگین و اعمال فشار بر برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارزی بوده‌ایم؛ اقداماتی که می‌تواند استمرار تولید، اشتغال و صادرات کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
محدودیت‌های ارزی و تجاری؛ عامل اصلی تأخیر در رفع تعهدات
گرجی با اشاره به موانع متعدد موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تأکید کرد: عدم رفع کامل تعهدات ارزی برخی شرکت‌های تولیدی، الزاماً به معنای خودداری آنان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست؛ بلکه بخش قابل‌توجهی از این مشکلات ناشی از محدودیت‌ها و فرآیندهای پیچیده اداری و تجاری است.
وی سهمیه‌بندی ارزی، محدودیت سقف ثبت سفارش، فرآیندهای بهینه‌سازی مصرف ارز، الزامات استاندارد، تأخیر در صدور مجوزهای وارداتی و محدودیت‌های اعمال‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت را از جمله عواملی برشمرد که امکان استفاده به‌موقع صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات با دشواری مواجه کرده است.
وی ادامه داد: از خردادماه سال ۱۴۰۴ و با تشدید شرایط جنگی کشور، مشکلات نقل‌وانتقال ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اختلال در فرآیند واردات و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادرات‌محور وارد کرده است.
پیشنهاد مشخص مصالحه ریالی
گرجی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمی فوری و ملی، پیشنهاد مشخص برای تصویب در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به شرح زیر ارائه کرد:
– **صادرکنندگان تولیدی:** مصالحه ریالی معادل **۵ درصد** ارزش ریالی مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بر مبنای نرخ روز خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
– **صادرکنندگان بازرگانی:** مصالحه ریالی معادل **۱۰ درصد** ارزش ریالی مانده تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بر مبنای نرخ روز خرید غیرمستقیم ارز از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
وی افزود: با توجه به تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور و سازوکارهای معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضروری است مبنای محاسبه مصالحه ریالی نیز متناسب با نرخ‌های جاری در بازار رسمی ارز تعیین شود.
بازگشایی سامانه مصالحه ریالی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های غذایی استان قزوین تأکید کرد: ضروری است هم‌زمان با تصویب پیشنهاد مصالحه ریالی، سامانه مربوط برای سنوات ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازگشایی شود تا تمامی صادرکنندگان مشمول بتوانند با پرداخت مبالغ تعیین‌شده، نسبت به تسویه و رفع تعهدات ارزی باقی‌مانده خود اقدام کنند.
وی همچنین خواستار آن شد که تا زمان تصویب و اجرای این سازوکار، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مراجع قضایی و تعزیراتی و در چارچوب اختیارات قانونی، از تشدید برخوردهای قهری، مطالبه وثایق نامتناسب و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای مدیران شرکت‌های تولیدی و صادرات‌محور جلوگیری شود.
حمایت از صادرکنندگان در شرایط جنگی؛ ضرورتی ملی
گرجی با اشاره به نقش راهبردی صنایع غذایی و سایر صنایع صادرات‌محور در اقتصاد کشور اظهار داشت: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ، مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و دشواری مبادلات تجاری مواجه است، بنگاه‌های تولیدی همچنان مسئولیت سنگین حفظ تولید، تأمین نیازهای داخلی، استمرار اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، حمایت از صادرکننده واقعی به معنای حمایت از تولید، اشتغال، امنیت غذایی، ارزآوری و منافع ملی کشور است.
درخواست اقدام فوری از بانک مرکزی
مهندس حسن گرجی در پایان از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران و اعضای کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات درخواست کرد با قید فوریت، موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را در دستور کار قرار دهند.
وی تأکید کرد: تصویب فوری مصالحه ریالی تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، مطالبه جدی جامعه صادرکنندگان و گامی مؤثر در جهت حمایت از تولید، حفظ اشتغال، جلوگیری از گسترش پرونده‌های قضایی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.
