ریال نیوز : التهابات ارزی فقط نوک کوه یخ‌اند؛ بحران اصلی، انجماد اراده در شبکه بانکی است. این گزارش، روایتی بالینی از زوال تصمیم‌گیری و هشداری به حاکمیت است.
مقدمه و دیباچه تحلیلی:
یادداشت پیش‌رو، فارغ از نوسانات مقطعی بازارها و التهابات اخیر نرخ ارز در کشور، تدوین شده است. انگیزه نگارش این گزارش، پیوند زدن تحلیل به تصمیمات هیجانی یا واکنش‌های کوتاه‌مدت ارزی نیست؛ بلکه روایتی برآمده از مشاهدات بالینی، چارچوب‌های علمی حقوق عمومی و مالی، و سال‌ها تجربه زیسته اداری در شریان‌های اجرایی کشور است. بی‌شک، حقیقتِ مناسبات قدرت و چرخه تأمین مالی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که بتوان تمام ابعاد آن را در بستر این کلمات گنجاند؛ اما تبیین گوشه‌ای از این گره ساختاری، تکلیفی نخبگانی برای صیانت از بنیان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود
شبکه بانکی در هر سامان اقتصادی، خط مقدم گردش سرمایه، تخصیص بهینه منابع و ضربان حیات تولید است. در کانون این منظومه، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان متولی قانونی تنظیم‌گری، مسئول مستقیم پایش سلامت مالی، حافظ ارزش پول ملی و دارنده انحصاری اختیار مدیریت و سیاست‌گذاری ارزهای جهان‌روا قرار دارد.
اما واقعیت میدانی حاکم بر مدیریت شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که شریان تصمیم‌گیری با یک «شکست ساختاری عمیق»مواجه شده است. پدیده‌ای خطرناک شکل گرفته که در آن، مدیران و ارکان حاکمیتی بانک‌ها در نقطه‌ای ایستاده‌اند که «بی‌تصمیمی» و «انجماد در اجرا» به منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تاکتیک برای حفظ موقعیت و بقای اداری بدل شده است.
۱. محاصره در هزارتوی نظارت؛ تفکیک نشدن «ریسک حرفه‌ای» از «جرم مالی»
صنعت بانکداری در جهان مبتنی بر مدیریت احتمال و ریسک است؛ بدین معنا که اخذ هر تصمیمی ذاتاً با درصدی از نوسان، خطر بازار و احتمال نکول روبه‌روست. اما در نظام مستقر، تداخل شدید میان دو لایه نظارت بیرونی و درونی، فضای اخذ تصمیم را به بن‌بست کشانده است:
لایه‌های نظارت بیرونی: تقاطع موازی نهادهایی چون بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی باعث شده تا هر تصمیمی با رویکردهای تفسیری متفاوت و گاه متضاد روبه‌رو شود. غلبه نگاه «مچ‌گیرانه» و عدم مرزبندی دقیق میان سوءنیت مجرمانه با ریسک‌های مشروع تجاری، باعث شده تا مدیران هر خطای محاسباتی بازار را مستوجب پرونده‌های سنگین اتهامی ببینند.
لایه‌های احتیاطی و خودکنترلی درونی:
درون ساختار بانک‌ها نیز ارکانی مانند «کمیته تطبیق مقررات، واحد مبارزه با پولشویی (AML)، مدیریت حسابرسی داخلی، کمیته عالی ریسک و ادارات کل بازرسی» به جای آنکه نقش بازوی تسهیل‌گر و مشورتی داشته باشند، عملاً به مراجعی برای ترمز و حق وتو تبدیل شده‌اند. حاصل این چرخه، پاسکاری مسئولیت و تشکیل کمیته‌های بی‌سرانجام برای توزیع ریسک امضاست.
۲. گره کور «وصول مطالبات» و تنگنای ابلاغیه‌های آمرانه بانک مرکزی
یکی از روشن‌ترین مصادیق شکست تصمیم‌گیری، پرونده‌های کلان وصول مطالبات غیرجاری و احیای خطوط اعتباری است:
انجماد در امهال و مصالحه:
وصول مطالبات نیازمند شجاعت در مذاکره، تقسیط هوشمندانه، تخفیف در جرایم تأخیر، دریافت وثایق جایگزین یا ورود به بازسازی مالی بنگاه‌های بدهکار است. اما ارکان تصمیم‌گیر بانک‌ها از ترس متهم‌شدن به «تبانی» یا «تضییع اموال»، از هرگونه مصالحه منطقی اجتناب می‌کنند. پرونده‌ها به مراجع قضایی و دایره‌های طویل‌المدت اجرا ارجاع می‌شود؛ جایی که سال‌ها دارایی‌ها معطل می‌ماند، واحد تولیدی تعطیل می‌گردد و بانک به بدهی نقدنشده‌ای با ارزش کاهنده‌تر دست می‌یابد.
محدودیت‌های دستوری بانک مرکزی:
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ها، ترازهای تکلیفی و الزامات آیین‌نامه‌ای پی‌درپی و صلب (به‌ویژه در حوزه کنترل ترازنامه، طبقه‌بندی دارایی‌ها و سازوکارهای وصول)، دست بانک‌های عامل را در تدوین راهکارهای منعطف و عملیاتی بسته است. تحمیل آیین‌نامه‌های قالبی به همه بانک‌ها، بدون درک ماهیت تخصصی و ساختار بدهکاران، باعث شده شبکه بانکی به جای تعقیب بازگشت مؤثر منابع، به پر کردن فرم‌های انطباقی و ظاهرسازی آماری بسنده کند.
۳. سرریز شکست به اقتصاد کلان: تورم و تضعیف ارزش پول ملی
بانک مرکزی حافظ قدرت خرید پول ملی و متصدی انضباط نقدینگی است. اما زمانی که ارکان بانکی به دلیل ترس و محدودیت‌های نظارتی تصمیم نگیرند:
1. جریان تأمین مالی صنایع متوقف شده و به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر می‌شود.
2. انجماد دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته و شکاف نقدینگی تعمیق می‌گردد.
3. در نهایت، کسری منابع بانک‌ها ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بدل می‌شود؛ فرآیندی که هسته سخت انبساط پایه پولی، تداوم تورم لجام‌گسیخته و افت مستمر ارزش ریال را بازتولید می‌کند.
۴. هشدار ساختاری به ارکان تصمیم‌ساز کشور
ادامه اداره نظام مالی کشور با الگوهای فعلی، خطری زیرپوستی برای ثبات عمومی است. مراجع قضایی، نظارتی و سیاست‌گذاران حاکمیتی باید به این گزاره‌های کلیدی توجه کنند:
> بانکداری بدون ریسک، توهمی بوروکراتیک است. نظارتی که هزینه تصمیم‌گیری درست و شجاعانه را سنگین‌تر از «ترک فعل و انجماد منابع» کند، خواسته یا ناخواسته زمینه‌ساز تعمیق رکود و افزایش تورم خواهد بود.
برای خروج از این فرسودگی مزمن، سه گام قطعی ضروری است:
۱. ایجاد چتر مصونیت برای تصمیمات کارشناسی:
نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی) باید در همراهی با قوه قضائیه، مرز روشنی میان «تصمیم اقتصادی شکست‌خورده بدون نفع شخصی» و «تخلف همراه با فساد» تعیین کنند.
۲. بازنگری اختیارات در وصول مطالبات:
دست بانک‌ها باید در مصالحه، تعیین تکلیف وثایق و تجدید ساختار بدهی‌ها با چارچوب‌های شفاف و مستقل باز شود، بدون اینکه سایه اتهام فوری بر سر مدیران بیفتد.
۳. تسهیل مقررات توسط بانک مرکزی:
بانک مرکزی باید فراتر از صدور آیین‌نامه‌های صلب، نقش تسهیل‌گری در مدیریت ریسک بانک‌ها ایفا کند و اختیارات عملیاتی متناسب با وظایف را به هیئت‌مدیره بانک‌ها بازگرداند.
اگر مدیر بانکی از امضای خود در چارچوب قانون واهمه داشته باشد، هیچ سیاست ارزی یا پولی به سرانجام پایدار نخواهد رسید. نجات شریان پولی کشور در گرو احیای شجاعت حرفه‌ای و امنیت حقوقی در اتاق تصمیم‌گیری است.
✍️نویسنده : علی علیزاده
مهرماه ۱۴۰۵
