مصوبات میلی هیات امنای صندوق توسعه ملی

به گزارش ریال نیوز،صندوق توسعه ملی براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه موجودیت یافت تا پس از ناکامی حساب ذخیره ارزی در رسیدن به اهداف خود، از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز به ثروتی زاینده در جهت عمران و توسعه کشور و نسل‌های آتی تبدیل شود.

چند سالی است که دولت به روش‌های مختلف منابع این صندوق را برای تکالیف بودجه‌ای برداشت می‌کند و سهم صندوق از صادرات نفت و گاز را نیز کاهش داده است. همه اینها منجر به افت شدید موجودی صندوق برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده طبق اساسنامه می‌شود.

از سال 96 به بعد برداشت از صندوق توسعه ملی تشدید شد. سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافته و در تبصره‌های 4 بودجه‌ سنواتی تکالیفی بر عهده آن گذاشته شد. علاوه بر آن برای حوادث و اتفاقاتی نیز سیل، کرونا، بورس و هزینه‌های جاری بودجه برداشت‌هایی صورت گرفت.

مسئله دیگر وضعیت بازپرداخت و تعهدات سررسید شده است که با تصمیم اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی ابهاماتی را به وجود آورد.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر؟ این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ 1398/11/29 و 1399/7/2 مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال 1399 به صندوق توسعه ملی به سالهای 1401 و 1402 است. به‌موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال 1400 بسیار کاهش یافته و کمتر از  300میلیون دلار (در حدود 3 هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال 1400 به صندوق توسعه ملی در حدود 12 میلیارد و  221میلیون دلار و 500 میلیون یورو به‌صورت ارزی و 20  هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس در توضیح این مسئله به وضعیت سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت اشاره کرد و نوشت: لایحه بودجه سال 1400  کل کشور در بند 1 تبصره «الف» سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را 20 درصد دانسته و اختلاف میان این سهم و سهم قانونی (38 درصد) را به‌عنوان وام صندوق توسعه ملی به دولت تلقی کرده است. از آنجا که این حکم خلاف سیاستهای کلی نظام بود، دولت از مقام معظم رهبری تقاضای موافقت با این امر را کرد. معظم‌له، با این تقاضا مشروط به اینکه کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی، از محل سهم دولت از مازاد بر یک میلیون بشکه در روز بازپرداخت شود، موافقت کرده‌اند.

* هیات امنا راسا اجازه امهال بدهی دولت به صندوق توسعه را ندارد

به گزارش فارس، علاوه بر موضع مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به تردید‌ها در مورد اجازه هیات امنای صندوق برای بخشیدن سود تسهیلات و موکل کردن تعهدات سررسید شده به آینده را بیشتر کرد.

احمد دوست حسینی رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال 1400 سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد که آن را امهال کند؟ به فارس می گوید: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته و باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. هیئت امنا راسا نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد و یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده باشد.

همچنین محمد حسینی ناظر سابق مجلس بر صندوق توسعه ملی در مورد علت مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی بیان کرده بود: به دلیل آن که دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشت‌های سررسید شده نداشت، بازپرداخت آنها به سال 1401 موکول شد. مثلاً منابعی که در سال 97 بوده و باید در سال 99 سررسید شود به سالهای آتی موکول شد.

به گزارش فارس، مسئولان صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های ناظر از جمله دیوان محاسبات باید نسبت به این چنین رخداد مهم و پرابهامی شفاف سازی کنند. معلوم نیست در صندوق توسعه ملی چه می‌گذرد و آیا کسی مدافع منابع بین النسلی و بیت المال هست یا خیر؟

* محرمانه کردن جزئیات بدهی 35 میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه

مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق توسعه ملی است که طی سال‌های اخیر به بهانه تحریم‌ها محرمانه شده تا کسی متوجه نشود که عملکرد مسئولان صندوق و دولت نسبت به برداشت‌های بی‌رویه چگونه است.

در همین باره محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم  با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی به فارس گفته بود: از تعهداتی که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره 4 بودجه‌های سنواتی برای تملک دارایی‌ها به صداوسیما و مهار آب های مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجه‌ای از سال 94 تا 98 نیز بالغ بر 20 میلیارد و 327 میلیون دلار می‌شود. همچنین 2 میلیارد و 935 میلیون دلار به صورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از 26 میلیارد دلار تا پایان سال 98 دولت به صندوق بدهی دارد. بدهی دولت فقط برای سال 99 براساس ارقام مصوب و پرداختی 9.195 میلیارد دلار است.

به گزارش فارس، پنهان کردن آمار و عملکرد بدهی‌های صندوق توسعه ملی از افکار عمومی، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی بر ابهامات و تردید‌ها افزوده است و در حال حاضر این صندوق را به قلکی برای جبران کسری بودجه و کمبودهای دولت تبدیل کرده است.

* سال آینده هیچ منابعی به صندوق توسعه وارد نمی‌شود

میثم پیله فروش در مورد صندوق توسعه ملی می‌گوید: سال آینده عملاً هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چرا که علاوه بر رقم 76 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره 4 بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد. از سال 98 صندوق توسعه ملی خالی شده و عملاً مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت هایی که صورت گرفته نمی‌تواند این صندوق وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.

به گزارش فارس، عملکرد دولت در رابطه با صندوق توسعه ملی به گونه‌ای رقم خورد که مقام معظم رهبری برای سال 1400، استفاده از منابع صندوق را مشروط به بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق، واریز سهم 38 درصدی از منابع نفت و گاز شد و نهایتا اینکه تکلیف جدیدی از ناحیه بودجه برای صندوق تراشیده نشود. با این اوصاف، ثروت صندوق توسعه ملی که باید زاینده و مولد باشد به مدیریت و سیاست‌های دولتی کاهنده شده است.