ریال نیوز : وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یک گفتگوی تفصیلی به تشریح اقدامات کلیدی دولت در حوزه اصلاح نظام بانکی، مدیریت بحرانهای ارزی و رویکرد وفاقگرایانه در تصمیمگیریهای بزرگ اقتصادی پرداخت.
به گزارش ریال نیوز ، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز پرچالش کار خود در دولت گفت: فرآیند کسب رأی اعتماد ما با آغاز جنگ در روز جمعه بیستوسوم همزمان شد و در حالی که قرار بود جلسه رأی اعتماد روز دوشنبه برگزار شود، ریسک تعویق آن وجود داشت. با این حال، با تاکید رئیسجمهور و مجلس، جلسه برگزار شد و حضور غیرمنتظره رئیسجمهور در آن شرایط سخت، مایه دلگرمی بزرگ مسئولان گردید.
مدنیزاده با تاکید بر روحیه وفاقگرایانه رئیسجمهور افزود: ایشان همواره بر هماهنگی بین دستگاهها اصرار دارند و شخصاً ذهن بسیار روشن و شفافی نسبت به اصلاحات اقتصادی دارند. رئیسجمهور به خوبی با استراتژی اجماعسازی در بدنه حاکمیت (شامل درون دولت بین وزرا و کارشناسان، فعالان اقتصادی و اصناف، و همچنین قوای دیگر و نهادهای نظارتی و امنیتی) آشناست و مستمراً برای پیشبرد این برنامهها وقت میگذارد.
ناگفتههای پرونده پیچیده «بانک آینده» و اصلاحات خاموش بانکی
وی شجاعت در تصمیمگیری را یکی از ویژگیهای بارز رئیسجمهور در مسیر اصلاحات دانست و تاکید کرد که نباید به خاطر هزینهها از تصمیمگیری فرار کرد، بلکه باید هزینهها را مدیریت و کمینه نمود و به جلو حرکت کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پرونده «بانک آینده» به عنوان اولویت نخست خود در اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: این پروژه به دلیل پیچیدگی و بزرگی کار، همواره با نوعی هراس و وحشت همراه بود. با این حال، کار کارشناسی این پرونده از روزهای نخست کار ما آغاز شد؛ به طوری که حتی در طول جنگ ۱۲ روزه و زیر موشکباران اسرائیل، جلسات کارشناسی مستمری را با همکاری بانک مرکزی برگزار کردیم تا پکیج اصلاحی نهایی تدوین شود.
مدنیزاده تصریح کرد: با توجه به هزینههای هنگفتی که تاخیر در این تصمیم به کشور تحمیل میکرد، موضوع در سطح سران سه قوه مطرح و با هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک ملی و حمایت صریح سران قوا، این اتفاق بزرگ رقم خورد.
وی همچنین از تداوم این اصلاحات ساختاری خبر داد و گفت: برنامههای اصلاحی برای تعداد دیگری از بانکها و مؤسسات مالی بدون جنجال رسانهای در حال اجراست و در صورت عدم اصلاح، فرآیندهای گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام در انتظار آنها خواهد بود که نتایج آنها پس از نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیریت بازار ارز، خنثیسازی حملات اقتصادی و حذف رانت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالشهای حوزه ارز اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار، به دلیل کامل نشدن اصلاحات قبلی، سیاستهای ناثواب کنترل دستوری نرخ ارز و ارز ترجیحی همچنان حاکم بود و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بیتاب کرده بود. این موضوع علاوه بر ایجاد چالشهای بودجهای، معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود.
مدنیزاده با اشاره به حمله ارزی متخاصمان برای خارج کردن منابع ارزی از دسترس کشور گفت: این حمله ارزی سبب شد تا پیش از آغاز هرگونه اصلاحی، نرخ ارز در بازار آزاد به نزدیک ۱۵۰ هزار تومان برسد و بازار ناآرام شود. در این شرایط سخت، تداوم سیاستهای گذشته غیرممکن بود؛ لذا دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار جهت پرداخت مستقیم کالابرگ به مردم، تغییر سیاست ارزی را برای جبران این نوسانات عملیاتی کرد.
وی حذف رانتهای کلان را از دستاوردهای جدی این اصلاحات دانست و توضیح داد: توزیع کالایی با قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی، عملاً توزیع رانت بود. این اصلاحات ساختاری مانع از بهرهمندی عدهای خاص از رانتهای ارزی شد تا این منابع به شکل عادلانه میان تودههای مردم توزیع شود.
اولویت اول دولت؛ معیشت مردم
مدنیزاده با اشاره به دغدغه همیشگی رئیسجمهور تاکید کرد: در تمامی جلسات هیئت دولت، موضوع تامین معیشت مردم و اطمینان از رفاه جامعه مورد تاکید مکرر رئیسجمهور بوده است. موضع جدی ایشان این است که رانتهای ارزی باید حذف شده و منافع حاصل از اقدامات درست و منطقی اقتصادی، به جای افراد خاص، به صورت عادلانه به عموم مردم پرداخت شود.
جزئیات نقشه راه اصلاحات ساختاری، استقرار حکمرانی دادهمحور و تمرکززدایی در کشور
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامههای اصلاحی دولت، از تدوین برنامهای جامع برای حذف رانت، اصلاح ساختار بودجه، تسهیل قوانین تجاری، تکمیل کریدورهای بینالمللی و اجرای نظام حکمرانی دادهمحور و غیرمتمرکز خبر داد.
ضرورت عبور از روشهای سنتی و اصلاحات شجاعانه، اما مدبرانه
سید علی مدنیزاده با تأکید بر اینکه به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی اگرچه در کوتاهمدت ممکن بود، اما پیامدهایی همچون تورمهای بالاتر، رکود عمیقتر، معیشت ضعیفتر و گسترش فقر را به همراه میداشت، اظهار داشت: «هرچند همواره میتوان بحرانها را به طور موقت با دکمه چاپ پول بانک مرکزی پشت سر گذاشت و تورم حاصل از آن را به مردم تحمیل کرد، اما تداوم این مسیر غلط، رانتزا، مفسدهانگیز و ناکارآمد بوده و درآمد ملی را کاهش میدهد و معیشت خانوارها و تولیدکنندگان را به زحمت و مصیبت جدی میاندازد.»
وی اولویت نخست دولت را بهبود معیشت مردم و پیادهسازی عدالت از طریق حذف رانت و فساد دانست و بر اتخاذ تصمیمات شجاعانه، اما مدبرانه تأکید کرد. وی افزود که طرحهای اقتصادی نباید صرفاً محدود به نظریات کتابهای درسی باشند، بلکه باید با کارشناسی دقیق، لحاظ کردن جزئیات اجرایی و اجرای آزمایشی (پایلوت) در دنیای واقع پیادهسازی شوند.
استقرار حکمرانی دادهمحور؛ پایان رانتخواری و وثیقههای سفارشی
وزیر اقتصاد یکی از مأموریتهای اصلی این وزارتخانه را استقرار «حکمرانی دادهمحور» برشمرد. وی در این باره تشریح کرد: «برای رانتزدایی، فسادستیزی و برقراری عدالت، ملزم به تکمیل بانکهای اطلاعاتی کشور هستیم تا نظام تسهیلاتدهی، پرداخت یارانهها و توزیع کالابرگ بر اساس دادههای دقیق ساماندهی شود و جلوی رانتخواری، فساد و پولشویی گرفته شود.»
مدنیزاده با انتقاد از رفتارهای تبعیضآمیز در نظام بانکی تصریح کرد: «در نظام حکمرانی دادهمحور، پذیرفتنی نیست افرادی که هیچگونه دارایی یا پرونده مالیاتی ندارند، بتوانند صرفاً از طریق ارتباطات و زدوبند، تسهیلات بانکی کلان و بدون وثیقه دریافت کنند. از سوی دیگر، نباید به افراد متمکن و صاحبان املاک و خودروهای متعدد، یارانهها و رانتهای پنهان تعلق گیرد، در حالی که اقشار کمبرخوردار از تسهیلات ارزانقیمت محروم بمانند.»
تسهیل قوانین مخل تجارت و ارتقای سرعت ترخیص کالا
وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد کشور را وجود قوانین و مقررات انبوه و متضاد دانست که دستوبال فعالان بخش خصوصی و مسئولان را بسته است. وی با اشاره به تجربه موفق دوره جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و دوران آتشبس گفت: «با تفویض اختیارات ویژه از سوی دولت و اخذ مجوزهای لازم از هیئت وزیران و شورای امنیت ملی، توانستیم موانع مزاحم را کنار بگذاریم که در نتیجه آن، سرعت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور به حدود دو برابر افزایش یافت.»
مدنیزاده اعلام کرد که وزارت اقتصاد با استفاده از این تجربه ارزشمند، مجموعهای مفصل از قوانین و مقررات مانع تولید و تجارت را شناسایی و حذف کرده است که این مصوبات هماکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارند. وی تأکید کرد که مجوزهای لازم برای تداوم این تسهیلات تجاری از مراجع فراقانونی نظیر سران سه قوه، مجلس شورای اسلامی یا شورای امنیت ملی پیگیری خواهد شد تا از بازگشت به تنظیمات سختگیرانه قبلی جلوگیری شود.
سرمایهگذاریهای کلانِ آیندهنگر و توسعه کریدورهای بینالمللی
وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیریهای مستمر و هفتگی دولت در حوزه سرمایهگذاریهای استراتژیک اظهار داشت: «هر هفته چهارشنبهها پس از جلسه هیئت دولت، جلسات ویژهای با حضور دستگاههای مرتبط و تحت یک سیستم کنترل پروژه بسیار قوی برگزار میشود تا هماهنگی بیندستگاهی برای سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی و پردرآمد کشور ایجاد شود. هرچند نتایج این سرمایهگذاریهای بازدهبالا ممکن است در کوتاه مدت و در طول دولت چهاردهم به طور کامل حاصل نشود، اما این اقدام با روحیه آیندهنگری و به منظور تضمین درآمد نسلهای آتی کشور انجام میگیرد.»
وی همچنین تکمیل پروژههای کریدوری کشور اعم از جادهای، ریلی و هوایی را از دیگر اولویتهای کلیدی دانست و گفت: «قرارگیری ایران در مسیر ترانزیت بینالمللی برای کاهش هزینههای جریان کالا، به طور مستمر در دستور کار دولت قرار دارد و فرآیند تأمین مالی آنها حتی از طریق منابع خارجی در حال پیگیری است.»
اصلاح ساختار بودجه و آغاز کارآمدسازی از بدنه دولت
مدنیزاده اصلاح ناترازیهای انرژی (بنزین، گازوئیل، برق و گاز)، ارز و بانک را از دیگر برنامههای ضروری دانست که ناترازی آنها اقتصاد کشور را فلج کرده و به کسری بودجه و تحمیل تورم دامن میزند. وی آغاز کارآمدسازی هزینهها را از خود بدنه دولت دانست و گفت: «باید از هزینههای بیهوده در دولت کاسته شود و مخارج دولتی به سمت بیشترین بهرهوری هدایت شوند. این امر تنها از طریق پیادهسازی نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد میسر خواهد بود که در آن، بودجه تخصیصیافته به دستگاهها و حتی پرداختیها و کارانههای تکتک کارکنان بر اساس عملکرد واقعی و کارایی آنها سنجیده و پرداخت خواهد شد.»
تمرکززدایی و سپردن حل چالشهای ملی به دانشگاههای بومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تبیین ایده نوین اداره غیرمتمرکز کشور گفت: «تفویض اختیار به استانداران و مدیران محلی در شهرهای مختلف، تصمیمگیری متمرکز در پایتخت را کاهش میدهد و موجب مسئولیتپذیری، پاسخگویی و بروز خلاقیتها و استعدادها در کل کشور میشود. این مدل مدیریتی با مشارکت فعالانه مردم و جلب همکاری نهادهای عمومی پیادهسازی خواهد شد.»
وی در پایان به نقش کلیدی دانشگاهها در این چرخه اشاره کرد و افزود: «با سپردن حل مسائل هر استان به دانشگاههای بومی، چالشهای اصلی کشور به داخل دانشگاهها کشیده میشود. این کار باعث درگیر شدن اساتید و دانشجویان کل کشور با مسائل واقعی و عملیاتی، یادگیری عمیقتر دانشپژوهان و در نهایت تولید راهکارهای ارزشآفرین برای کشور خواهد شد.» همچنین وی توجه دقیق و بیسابقه دولت به ارتقای حوزه آموزش و پرورش را بسترساز اصلی این تحولات پایدار در آینده دانست.
