گلایه دادستان قزوین از باور نداشتن مدیران به پیشگیری
ریال نیوز : دادستان قزوین: برخی از مدیران به پیشگیری از وقوع جرم باور ندارند .
به گزارش ریال نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: آنچه که در بحث تحقق اصل پیشگیری جای گلایه دارد، عدم باور قلبی برخی مسئولان نسبت به این موضوع است و گاهاً قوانین و مقررات نیز مانع انجام برخی اقدامات پیشگیرانه می شود و همین امر باعث می شود، که موضوع پیگشیری در بسیاری از حوزه ها مغفول بماند.
وی افزود: به عنوان مثال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قبح برخی جرائم از جمله سرقت شکسته و به یک موضوع شخصی میان افراد تبدیل شد و جنبه عمومی جرم سرقت از میان رفت و در این صورت اگر شاکی خصوصی نباشد، موضوع قابل پیگیری نیست و قطعاً باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: متاسفانه برخی مدیران برای خسارات چندین میلیون هزینه می کنند، اما برای پیشگیری از وقوع جرم برنامهای ندارند و همانگونه که برای ایجاد برخی تاسیسات و زیرساخت ها هزینه های هنگفتی صرف می شود باید برای حفاظت از آنها نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه هزینه شود، زیرا در صورت وقوع حوادث بیت‌المال تضییع خواهد شود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی و باید از همه ظرفیت ها استفاده شود.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: دستگاه ها و نهادها خلاء ها و نواقص قانونی که مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه می شود را احصاء و به دادگستری کل استان قزوین اعلام نمایند، تا برای آنها راهکارهای در چارچوب برخی قوانین و مقررات اندیشیده شود و نباید کمبود منابع باعث شود که بیت‌المال در معرض تضییع قرار بگیرد.
قاسمی با بیان این که حدود 90 درصد سارقین به اعتیاد دچار هستند، اظهار داشت: بسیاری از معتادان برای تامین مخارج خود ناچار به سرقت هستند و اگر نکات ایمنی و امنیتی از سوی دستگاه ها و شهروندان رعایت شود، قطعاً این سارقین نیز دچار مشکل خواهند شد و به این موضوع باید در مباحث جمع‌آوری، درمان و اشتغال معتادان پرداخته شود.
وی ادامه داد: مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است و باید علل سرقت ها ریشه‌یابی، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی شود و برای هر یک از عوامل، باید راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ شود و هر سازمان می تواند راهکارهای خود را ارائه نماید، زیرا هیچکس از آسیب سارقین مصون نیست و در این خصوص باید مشارکت صورت گیرد و از حیث آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز می بایست برنامه هایی پیش‌بینی شود.
این مقام مسئول یادآور شد: دستگاه قضایی از حیث جنبه عمومی با سارقین همچنان برخورد بدون اغماض را در دستور کار قرار داده و در اعطاء نهادهای ارفاقی نیز سخت‌گیری لازم صورت می گیرد، ولی در برخی موارد قانونگذار به گونه‌ای مکلف کرده که اقدامات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
محمد قاسمی در ادامه افزود: یکی از راهکارهای مهم در پیشگیری از جرم سرقت، شناسایی محل های خرید و فروش اموال مسروقه است، زیرا اگر برای اموال مسروقه خریداری نباشد قطعاً وقوع این جرم کاهش می یابد و به همین خاطر محل های خرید و فروش ضایعات باید شناسنامه‌دار شود و باید ساماندهی لازم صورت گیرد و این محل ها مستمراً تحت رصد دستگاه های نظارتی باشند.
دادستان قزوین تاکید کرد: برخورد های قضایی و انتظامی همچنان به قوت خود باقی است، اما این نافی عدم رعایت مسائل و موارد پیشگیرانه توسط شهروندان و دستگاه ها و نهادها نیست و باید تدابیری اتخاذ شود، که ساخت و سازها قبل از اخذ پایان کار، تاییدیه پیشگیری دریافت نمایند.
این مقام قضایی استان در ادامه گفت: متاسفانه هنوز تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش نوجود ندارد و این ایراد است و درجات اینگونه افراد با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است در راستای اقدامات برخوردی و پیشگیرانه، مقررات یک ادبیات مشترک نسبت به این افراد اتخاذ نماید.
قاسمی در ادامه بیان داشت: تاکنون اسامی بیش از هزار نفر از مجرمان حرفه‌ای، محکومین سابقه‌دار و ارازل و اوباش نوظهور در بانک اطلاعاتی ویژه ثبت شده و باید مستمراً بروزرسانی شود و نباید اجازه داد مجرمان از خلاءهای قانونی و سازمانی و همچنین عدم انسجام اقدامات به نفع خود سوء استفاده کنند و باید همیشه خود را تحت رصد دستگاه قضایی، انتظامی و سایر نهادهای متولی ببینند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات بسیار خوبی در نشست های گذشته به تصویب رسید، اما در اجرای برخی از آنها غفلت و کوتاهی صورت گرفته و باید این مصوبات در دستور کار قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود و قطعاً انجام آنها در کاهش بسیاری از جرائم و آسیب ها موثر واقع خواهد شد.
