ریال نیوز : مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تعزیرات در مرحله نهایی رسیدگی به تخلفات قرار دارد، اما در حوزه مسئولیت خود مدعیالعموم است و نمیتواند منتظر دریافت شکایت یا گزارش دستگاههای نظارتی بماند.
به گزارش خبرنگار ریال نیوز،سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به تحریمها، فشارهای اقتصادی و مسائل ارزی و کالایی، مشکلاتی متوجه مردم شد و دولت با پذیرش ریسک، حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد؛ اقدامی که باید در سالهای گذشته انجام میشد. وی افزود: در اقتصاد، نبود شفافیت زمینهساز سوءاستفاده و رانت است و اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نیازمند زمان و مدیریت صحیح برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست.
وی با بیان این که تعزیرات در جایگاه رسیدگی نهایی قرار دارد، تصریح کرد: امسال ناچار شدیم همکاران و قضات را در کنار دستگاههای نظارتی مستقر کنیم تا برخورد با تخلفات در محل انجام شود. در حال حاضر سه تیم بهصورت فعال در حال گشتزنی هستند. رضایت مردم برای ما اهمیت دارد و در حوزه مسئولیت خود منتظر شکایت نمیمانیم.
مدنی ادامه داد: علاوه بر گشتهای میدانی، سامانه رسیدگی به شکایات برای تسهیل دسترسی مردم فعال است و طرح استفاده از بازرسان افتخاری نیز با آموزش و صدور کد بازرسی در دست پیگیری است تا نظارتها مردمیتر شود.
اجرای طرح نظارتی ویژه رمضان و نوروز ۱۴۰۵
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره نظارتهای ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ گفت: همانند سالهای گذشته، طرحهای نظارتی تدوین و ابلاغ شده است. مرحله نخست این طرح از ۲۵ بهمن تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم از اول تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ اجرا میشود و روزانه سه تیم بازار را رصد میکنند.
وی افزود: حضور همکاران در ساعات غیراداری و برگزاری جلسات مشترک با سایر دستگاههای نظارتی در دستور کار است. اولویت ما رسیدگی به مطالبات مردمی، پیگیری از طریق اتحادیهها و دستگاههای متولی و اطلاعرسانی گسترده طرح است. تخلفاتی مانند کمفروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، عدم رعایت تعرفهها و عدم توزیع کالا در اولویت برخورد قرار دارد.
رشد ۲۴۴ درصدی محکومیتها
مدنی با اشاره به عملکرد ۱۱ ماهه سال جاری گفت: ۴۹ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد شعب شده و ۴۹ هزار و ۷۰۰ پرونده رسیدگی شده است. در حال حاضر هزار و ۱۱۲ پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. مجموع محکومیتهای صادره ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز وصول شده است.
وی افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد پروندهها ۷ درصد کاهش داشته اما میزان محکومیتها ۲۴۴ درصد رشد داشته است. همچنین میانگین زمان رسیدگی از ۲۱ روز به ۱۹ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به جزئیات پروندهها گفت: ۳۱ هزار پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات، ۸ هزار فقره در حوزه بهداشت و درمان و بیش از ۹ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز بوده است. بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، تخلفات بهداشتی و قاچاق است.
وی اضافه کرد: در حوزه کالاهای اساسی سال گذشته ۳ هزار و ۱۸۲ پرونده تشکیل شد که امسال به ۷ هزار پرونده افزایش یافته و ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت در این بخش صادر شده است که نشاندهنده کیفیتر شدن برخوردهاست.
مدنی در پایان گفت: امسال ۵ هزار و ۷۰۰ واحد صنفی توسط گشتها رصد شد که منجر به تشکیل ۲ هزار پرونده، پلمب ۲۹۱ واحد صنفی و نصب ۱۵۸ مورد پارچه برای واحدهای متخلف شد. از جمله پروندههای مهم سال جاری میتوان به عرضه خارج از شبکه نهادههای دامی، گرانفروشی برنج و مرغ، عرضه خارج از شبکه ورق فولادی، عدم رفع تعهدات ارزی، قاچاق ۵۷ هزار لیتر سوخت در دوغارون، احتکار کالاهای اساسی و سیمان و همچنین تخلفات پزشکی اشاره کرد
